بلغاريا واتجاهات التغيير

تعيش بلغاريا، الدولة الأوروبية الصغيرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وقبله إلى حلف الناتو/ شمال الأطلسي عام 2004، والتي كانت عضوا في المنظومة الاشتراكية وحلف وارشو قبل نوفمبر 1989، تعيش حالة خاصة بها، مضطردة في تفاقم الأزمات، حيث يعاني شعبها من الركود الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة والتضخم العالي وتزايد الأعداد الكبيرة من البطالة والبحث عن لقمة خبز. الأمر الذي يدفع البلغار إلى الاحتجاج والتظاهر والنزول إلى الشوارع، مطالبين بتحسين أوضاعهم ومكافحة عصابات الفساد والمافيات التي تتحكم في الإدارة السياسية للبلاد.
منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وتنفيذها الشروط التي وضعت عليها للقبول في الاتحاد، لم تستفد بلغاريا من كل ذلك على مختلف الصعد. فقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها أيضا على الاتحاد الأوروبي لفرض خصخصة مؤسسات الاقتصاد البلغاري الأساسية وبيعها لمؤسسات غربية، وخاصة في الطاقة التي كانت مرتبطة مع المؤسسات الروسية، كأحد شروط انضمامها. وقد أدى هذا إلى ارتفاع عال في الأسعار مما أرهق الشعب البلغاري، وخاصة الطبقات الفقيرة والوسطى منه، ودفعه إلى الاحتجاج في أغلب المدن البلغارية. وتعددت مثل هذه التحركات الاحتجاجية، خلال الأعوام السابقة وتبدل العديد من الحكومات والتيارات السياسية التي تتحكم في موازين القوى الحكومية. وكان أبرز التظاهرات ما حصل في مارس الماضي، أدى إلى استقالة حكومة يمين الوسط، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
حملت نتائج الانتخابات الأخيرة تيار يسار الوسط، المتشكل من الحزب الاشتراكي وحركة الحقوق والحريات (الممثلة للأقلية التركية)، والتحالف مع مجموعة ليبرالية، لتشكيل الحكومة. وادعت هذه الحكومة العمل على الإصلاح وتطوير التنمية الشعبية وإنقاذ البلاد من الأزمات إلا أنها وقعت في الأخطاء السابقة ذاتها، وأضافت لها إجراءات زادت من نقمة الحراك الشعبي عليها. مثل تعيين امبراطور الإعلام ديليان بيفيسكي رئيسا لجهاز المخابرات، فخرج الآلاف من المحتجين في البلاد ومنهم أكثر من خمسة آلاف متظاهر في العاصمة صوفيا وحملوا لافتات عليها «الشعب لن يتفاوض» و»السجن للمافيات»، مما أجبر الحكومة ورجل الأعمال على قبول إلغاء تعيينه وتنحيه. والأمر الثاني إصدار قرار بمنع وضع الزهور على النصب التذكاري للبطل الشعبي البلغاري فاسيل ليفسكي Vasil Levski)) الذي قاتل ضد اضطهاد الإمبراطورية العثمانية لشعبه وبلاده، مما أثار أيضا مشاعر أكثرية الشعب والقيام بموجة من التظاهر والاحتجاج. وقد بلغ تراكم الغضب الشعبي حده في نهاية يوليوز الماضي، حين قام المتظاهرون في صوفيا بمحاصرة البرلمان وفيه رئيس الحكومة أيضا، وحجز الحاضرين فيه، والمطالبة بالقيام بإجراءات إصلاحية سريعة لإنقاذ البلاد والعباد مما يعيشون فيه من أوضاع متردية على جميع الصعد.
لم يتوقف مسلسل التظاهرات والاحتجاجات في بلغاريا، كما هو حال البلدان الأخرى في أوروبا، لاسيما البلدان ضعيفة النمو الاقتصادي المبتلية بمشاريع تخريب اقتصادها وتدمير تنميتها. وتقدر استطلاعات رأي أن أكثر من ثلثي الشعب البلغاري البالغ ما يقارب 7,3 مليون نسمة مع هذا الحراك واستمراره حتى نيل المطالب المشروعة. وجزء من الصورة الكارثية تكشفها حالة الأجور للعاملين البلغار، مقارنة بالأجور في منطقة البلقان التي هي جزء منها، حيث معدل الأجور حوالي 350 يورو شهريا في صربيا مثلا، بينما في بلغاريا 302 يورو شهريا، وواقع الحال في المدن الكبيرة كصوفيا لا تتعدى فيها الأجور 250 يورو شهريا.
ولم تقم مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الحكومات المتعاقبة في بلغاريا على تحسين مستوى المعيشة وتغيير مثل هذه المعدلات والحالات. أو أنها لم تقم بأي شيء ملموس يغير من الصورة البائسة، الأمر الذي يثير الغضب ويدفع إلى الاحتجاج الجماعي والانتفاض الشعبي، وهو ما حصل ويحصل خلال أشهر العام الحالي. وربما وصل الأمر إلى حرق بعض المواطنين البلغار أنفسهم بسبب الفقر والعوز وعدم القدرة على العيش الكريم في بلادهم.
اعتاد الشعب البلغاري على العيش في ظل ظروف عصيبة ومع ذلك يحب بلاده، ويحتفل بأعياده الوطنية دون كلل أو ملل غير أن الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية والوقود وتدهور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية أخرجه عن صمته وفاض عن قدرته على التحمل. كتبت صحيفة البرافدا الروسية (23 يونيو 2013) إن البلغار مازالوا يستخدمون الأخشاب في الشتاء حتى الآن من أجل التدفئة وأن أنظمة التدفئة المركزية لا توجد إلا في المدن الكبرى وفي مناطق محددة لدرجة أن المنازل الدافئة في بلغاريا باتت تعد رفاهية زائدة لا يستطيع كل مواطن الحصول عليها. واستطردت الصحيفة تقول إن المنتجات المحلية في المتاجر نادرة وأن كل شيء مستورد، ولا تستخدم أرضها الخصبة بما يتناسب وحاجة السكان منها.
وذكرت الصحيفة أن البلغار اعتادوا على امتلاك وحداتهم السكنية وكانت الأراضي والعقارات في بلغاريا ارخص من الدول الساحلية الأخرى لكن الأزمة الاقتصادية العالمية غيرت هذا الوضع وأصبحت صناعة العقارات غير موجودة تقريبا ولم تعد هناك أعمال بناء جديدة وباتت المصانع تعاني من ركود أو تم بيعها إلى شركات أجنبية أخرى بأثمان بخسة.
إزاء هذا التدهور تحرك الشعب البلغاري داخل وخارج البلاد محتجا وغاضبا وداعيا للتغيير. وحملت التحركات الأخيرة عنوانا رمزيا ساخرا يقول «ارقص معي» شعارا للحراك الوطني. ورغم أن شهر غشت كان كالمعتاد شهر إجازة إلا أن المدن البلغارية لم تخل، لاسيما العاصمة صوفيا، من التظاهرات، وتتجمع القوى الشعبية لتظاهرات الشهور القادمة، ابتداء من سبتمبر. حتى أن أحد الكتاب الأوروبيين ذكر في مقال تحليلي له بأن الصيف الحار سيستمر، ليس في تركيا وصربيا ومصر والبرازيل فقط، بل وفي بلغاريا أيضا. كما هو حال كل شعوب أوروبا التي تعاني من سياسات التقشف والركود الاقتصادي والعنصرية والتمييز والتطرف.
بلغاريا ليست استثناءً، ولكن أين تقودها اتجاهات التغيير؟!.