البنك الدولي يطلق مشاورات واسعة لاعتماد إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المغربية

تستعد الحكومة المغربية والبنك الدولي لاعتماد إطار جديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2014، وذلك من أجل دعم المغرب ماليا وفنيا وتحليليا. وأفاد البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الحكومة والبنك سيطلقان مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا الأطراف المانحة، لمناقشة تصورهم للدعم.
وقال البنك الدولي أن الوثيقة النهائية لإطار الشراكة ستحضر بتعاون مع الشركاء الحكوميين أخذا بعين الاعتبار نتائج هذه المشاورات قبل أن يتم تقديمها لمجلس إدارة البنك الدولي في فبراير 2014.
وأوضح البنك أن المهمة الرئيسية لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية، هي إعادة تحديد أولويات تنمية البلد بالنظر للسياق السياسي والاقتصادي لاستراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف الإطار، حسب بيان للبنك الدولي، إلى تمكين المغرب من الاستفادة من دعم مجموعة البنك الدولي في السعي لإنشاء مجتمع أكثر انفتاحا وذلك من خلال الترويج لمزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة.
ويتضمن الإطار الجديد للشراكة بين المغرب والبنك الدولي عدة محاور، منها إحداث نمو يتسم بالتضامن والتنافسية، بناء مستقبل أخضر ومتحمل للأزمات، تقديم خدمات إلى ومع المواطنين.
أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فمن المتوقع أن تنتهي عملية الاستشارات بحلول نونبر المقبل.
يشار إلى أن تطبيق إطار الشراكة الاستراتيجية الأخير بين المغرب والبنك الدولي امتد ما بين 2010 و2013، وركز على ثلاثة أركان استراتيجية، هي النمو والتنافسية والتشغيل، وتقديم الخدمات للمواطنين، والتنمية المستدامة في إطار مناخ يعرف تطورا مستمرا.