حسب وزير إسباني

اتفاق الصيد البحري مع المغرب «جد متوازن» ومن المرتقب دخوله حيز التنفيذ نونبر المقبل
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا توفر إطارا محفزا لتفاهم مستدام من أجل المصالح المتبادلة في كل المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي. وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال الاجتماع الثاني للجنة المغربية الإسبانية المختلطة للفواكه والخضر واللجنة المغربية الإسبانية المختلطة لمهنيي الصيد، المكانة المميزة التي تحتلها إسبانيا في التجارة الخارجية للمغرب حيث إنها تعد أول مورد للمغرب، وثاني زبون للمملكة، وتمثل 14 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية المغربية.
وأضاف في هذا اللقاء، الذي ترأسه إلى جانب نظيره الإسباني مغيل آرياس كانيت، أنه في ما يتعلق بمنتجات الزراعات الغذائية فالمبادلات بين البلدين بلغت إجمالي 788 مليون أورو في 2012 أي ما يعادل 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية البينية.
واعتبر أخنوش أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لكون النتائج التي سيسفر عنها ستساهم في تحقيق التنمية القروية، وتوفير مصدر دخل لمجموع الفاعلين في قطاع الفواكه والخضر، مشيرا إلى أن عقد لقاءات مشتركة في هذا المجال يعد خيارا استراتيجيا يترجم رغبة البلدين المشتركة في خلق أرضية جديدة للتبادل بما يساهم في بناء تعاون موسع وشراكة طموحة. وأبرز أن بنود الاتفاق المبرم ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتيح تحقيق التوزان في عمليات تسويق المنتجات الفلاحية، وتجنب وقوع أزمات محتملة داخل السوق الأوروبية للفواكه والخضر، وهو ما سيمكن من ضمان ولوج أفضل للمنتجات المغربية للسوق الأوروبية مع الحفاظ على مصالح المنتجين الاسبان.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على نظام لمتابعة حجم الصادرات ووضعية الأسواق، يزود لجان التنسيق بين القطاعين العام والخاص بانتظام بالمعطيات المحصل عليها، وهي اللجان التي تضطلع بدور تدبير المشاكل وبلورة توصيات للفاعلين لضمان احترام الاتفاق القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن أجل دعم صغار المنتجين المغاربة، أوضح الوزير أن المهنيين قرروا، وفي إطار لجان التنسيق، تخصيص حصة إضافية لهم في إطار الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما سيساعد على تشجيع التشغيل ودعم التنمية القروية.
وتابع أن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة المختلطة جاءت إيجابية وواعدة على عدة مستويات، مسجلا أن هذه النتائج تعكس ارتياح المهنيين للتقدم المحقق خاصة عبر إحداث مجموعة العمل «طومات».
وأكد تجديد المغرب التزامه بالسير قدما نحو بناء شراكة مربحة للمهنيين بالبلدين، وتأسيس تعاون استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للمنتجين المغاربة والإسبان.
ومن جانبه اعتبر الوزير الإسباني أن العلاقات بين المهنيين بالقطاع الفلاحي هي «علاقات ممتازة»، مشيدا بالنتائج التي تم التوصل إليها في مجموعة العمل «طومات». وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص الصيد البحري «جد متوازن» ، ومن المرتقب دخوله حيز التنفيذ متم نونبر المقبل بعد المصادقة عليه من طرف الاتحاد الأوروبي.
وقال إن أشغال هذه المجموعة شكلت مناسبة للمهنيين باللجنتين المختلطتين، ليس فقط من أجل تبادل المعطيات المتعلقة بالتسويق كالأسعار والكميات ولكن لمناقشة عدة نقاط أخرى.
وخصص لقاء اللجنة المغربية المختلطة للفواكه والخضر لتقديم نتائج مجموعة العمل «طومات»، وتقديم حصيلة موسم 2012 و2013 من قبل المهنيين المغاربة والإسبان، مع استعراض آفاق العمل خلال الموسم 2013-2014. كما تم بحث سبل توسيع حقل التعاون ليشمل أنواعا أخرى من الفواكه والخضر، وإمكانيات إدماج جوانب جديدة كالتكوين المهني والبحث العلمي والتنمية.
وقد استطاعت اللجنة، ومنذ أول اجتماع لها في دجنبر من العام الماضي بمدريد، أن تحقق تقدما مهما على مسار التعاون الثنائي والذي ظهر جليا في إحداث لجنة مختلطة خاصة بالطماطم.