نقلت العديد من المصادر الإعلامية أن احتجاجات قوية تعرفها مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منذ السبت الماضي، يقودها أفراد من قبيلة لبيهات والسواعد أمام مقر قيادة البوليساريو، على خلفية إيقاف تاجرين ينتميان للقبيلتين من طرف رجال الجمارك الجزائريين، وحجز شاحنة محملة بالسلع، وذلك بحجة عدم شرعية الحمولة. وأكدت هذه المصادر أن المحتجين أقاموا خيامهم أمام قصر الأصفر بمخيم الرابوني، حيث يقيم زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز، احتجاجا على ما أسموه «سياسة الاحتقار التي تنهجها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية الوهمية إلى الفرار ومغادرة مقره خشية أن تخرج الاحتجاجات عن السيطرة، وبات منذ السبت الماضي متنقلا بين ما يسمى مخيمي أوسرد والعيون. ونقل منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف أن الاحتجاجات والاعتصام الذي أعقبه انطلقت صبيحة السبت خامس أكتوبر الجاري بمجرد علم أهالي قبيلتي لبيهات والسواعد بإيقاف تاجرين من بني جلدتهما من طرف رجال الجمارك الجزائريين، كانا قادمين من موريتانيا على متن شاحنتهما المحملة بسلع يكثر الطلب عليها في عيد الأضحى. وأبرز منتدى مؤيدي الحكم الذاتي أن التاجرين المعروفين الموقوفين يستوفيان كافة الشروط القانونية إذ يتوفران على كل المستندات القانونية التي تسمح لهما بجلب السلع إلى المخيمات. ونددت أصوات صحراوية من تندوف بإقدام الجمارك الجزائرية على حجز الشاحنة وحمولتها، وتوقيف التاجرين، وتحويلهما إلى السلطات العسكرية، واعتبرت هذا الإجراء «غير قانوني» يخالف الاتفاقيات الموقعة بين البوليساريو والجزائر المتعلقة بحركة الأشخاص والسلع و الآليات. وأشار المنتدى إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التجاوزات من قبل السلطات الجزائرية، والتي تشكل احتقارا وتهديدا لأرزاق الكثير من المواطنين وتحد من حركتهم، خصوصا وأن اللاجئين الصحراويين يعتمدون كثيرا في حاجياتهم على السلع والبضائع التي تأتي من موريتانيا. وتعاملت قيادة البوليساريو بحذر شديد، حسب ما تناقلته وسائل إعلام عديدة، مع موجة الاحتجاجات والاعتصام أمام قيادة البوليساريو بالرابوني، خشية تطور الأمور وخروجها عن السيطرة. وكشفت بعض وسائل الإعلام أن المحتجين أصروا على الإبقاء على اعتصامهم رغم الوعود التي تلقوها بإطلاق سراح التاجرين الموقوفين. وحمل المحتجون مسؤولية ما وقع للتاجرين وما يمكن أن ينجم عن إيقافهما وتحويلهما إلى السلطات العسكرية الجزائرية لقيادة البوليساريو، وبالتحديد لزعيم الجبهة، محمد عبد العزيز، الذي فضل الهروب من مقر الرئاسة إلى وجهة غير معلومة، فيما يروج حديث عن دخول قياديين من البوليساريو على الخط لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية للإفراج عن الموقوفين، والتفاوض مع المحتجين لرفع اعتصامهم أمام مقر الرئاسة. ويأتي هذا بعد نحو يومين من اندلاع هذه الحركة، خوفا من اتساع رقعة هذه الاحتجاجات، بعد ذيوع أخبار عن عزم لاجئين صحراويين بمختلف المخيمات الانضمام إلى الاعتصام احتجاجا على ممارسات السلطات الجزائرية في حقهم، وتنديدا بالغبن الذي يعانون منه على يد القوات الجزائرية في نقط المراقبة.
