حملة فلسطينية دولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أطلق وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع «الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال» والهادفة للتركيز على ملف المعتقلين المرضى وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على الأوضاع الكارثية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأكد قراقع خلال مؤتمر صحفي عقدته، وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز حريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى على وجود أكثر من 1400 أسيرا مريضا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أكثر من 150 حالة مزمنة، وأكثر من 25 أسيرا مصابا بالسرطان، في الوقت الذي لا تقدم فيه إدارة سجون الاحتلال أي رعاية طبية جدية لهم.
وطالب قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل قبل فوات الأوان لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة الإهمال الطبي والاستهتار بحياة الأسرى المرضى، وإغلاق عيادة سجن الرملة واستبدالها بمشفى مؤهل طبيا لتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى.
وحمل قراقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدا أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى أماكن موبوءة، ومختبرات لتدريب الأطباء وإجراء التجارب على الأسرى المرضى.
وقال مدير مركز حريات، حلمي الأعرج «نرفض أن تبقى إسرائيل بمعزل عن المحاسبة، والاكتفاء بالشجب والاستنكار لما يحدث للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ونطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أسرانا بخاصة المرضى منهم «.
وبين الأعرج أن الهدف الأساسي للحملة هو الضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة الحالات الأسرى المرضية الحرجة التي يتهددها الموت.
وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان آليات إطلاق هذه الحملة والتي تشمل، التعاون مع السفراء الفلسطينيين في دول العالم من أجل تعرية الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، وعقد مؤتمر دولي متخصص بالأسرى المرضى بهدف وضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤوليتها في توفير الحماية للأسرى المرضى والدفاع عنهم.
ومن ناحية ثانية، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من الأسرى القدامى 26 أسيرا، وهم من الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي سلمت من الجانب الفلسطيني وعددهم 104.
وأضاف فارس أن هؤلاء الأسرى ال 26 هم أسرى أمنيين، سيتم إفراج عنهم يوم 29 من أكتوبر، منوها الى أن عدد الأسرى الذين تبقوا من القائمة بعد الدفعة الأولى 79 أسيرا.
يذكر ان الدفعة الثالثة من الأسرى سيتم الإفراج عنهم يوم 29 أكتوبر 2013 والدفعة الرابعة يوم 28/3/2014 وذلك تنفيذا للاتفاق الذي أبرمه الرئيس أبو مازن والذي يقضي بإطلاق سراح كافة قدامى الأسرى المعتقلين قبل 4/5/1994.
ومن جهته قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار للأسرى، إن الاحتلال يحاول ابتزاز السلطة الفلسطينية سياسيا، من خلال رفضه تقديم أسماء الدفعة الثانية من قدامى الأسرى المزمع تحريرهم الثلاثاء المقبل.
وأوضح الخفش في حديث إذاعي أن الاحتلال لن يتوقف في يوم من الأيام عن محاربة الفلسطينيين، منوهاً إلى أن حزب الليكود طالب بقتل وتهجير الأسرى الفلسطينيين وتحويلهم على قطع فاسدة.
وكانت تعالت أصوات في صفوف حزب الليكود للدعوة لعدم تنفيذ القرار بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ما قبل اتفاق أسلو.
وأضاف الخفش» هذه محاولات من الاحتلال لإرسال رسالة للجانب الفلسطيني أن هناك من يعارض الاتفاق، ولكننا نريد أن نمضي في المفاوضات، وهي تأتي في سياق الابتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية».
وأشار إلى أن الاحتلال تماطل عشرين عاماً في عملية الإفراج عن الأسرى القدامى، والتي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم منذ توقيع اتفاق أسلو.
وأضاف أن الاحتلال يرى أنه قدم ثمناً كبيراً في عملية الإفراج عن الأسرى ويعده الثمن الأقل الذي يمكن أن يقدمه أمام مطالبات السلطة بوقف الاستيطان وترسيم الحدود».
وأفاد أن الاحتلال سيفرج عن الأسرى مع بداية هذا الشهر، متمنياً الإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى في سجون الاحتلال.