المحكمة تؤجل نظر القضية إلى الثامن من يناير المقبل

مرسي متشبث ب «أنا رئيس الجمهورية» ويطالب بمحاكمة قادة الانقلاب
قال الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في أولى جلسات محاكمته الاثنين الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة إنه يرفض هذه المحاكمة، مؤكدا أنه «رئيس الجمهورية» وأن من ينبغي محاكمتهم هم «قادة الانقلاب» في إشارة إلى قادة الجيش الذي أطاح به قبل أربعة أشهر. وقررت المحكمة في ختام الجلسة الأولى تأجيل نظر القضية إلى الثامن من يناير المقبل.
وفي أول ظهور له منذ إطاحته في الثالث من يوليوز واحتجازه في مكان سري، قال مرسي ردا على نداء رئيس المحكمة القاضي احمد صبري يوسف عليه كمتهم لإثبات حضوره «أنا الدكتور محمد مرسي، أنا رئيس الجمهورية .. وأنا محبوس بسبب انقلاب والانقلاب جريمة والمحكمة غطاء للانقلاب، هذه ليست محكمة»، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. وأضاف مرسي الذي كان يرتدي بذلة زرقاء داكنة أنه «ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة». وهتف اثنان من قادة الإخوان المسلمين يحاكمان مع مرسي في نفس القضية وهما عصام العريان ومحمد البلتاجي «يسقط يسقط حكم العسكر». وكان مرسي وصل إلى المحكمة في الساعة 7,20 صباحا (9,20 ت غ) في مروحية عسكرية.ويحاكم مرسي و14 آخرون، من بينهم سبعة تتم محاكمتهم غيابيا، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المقال في السلطة في الخامس من دجنبر 2012. وسبق أن أعلن «تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب» رفض مرسي الاعتراف بهذه المحاكمة ورفضه توكيل أي محامين للدفاع عنه. إلا أن هيئة دفاع برئاسة المرشح الإسلامي السابق سليم العوا شكلت لمراقبة إجراءات المحاكمة، بحسب بيان للتحالف الذي تشكل عقب إطاحة مرسي من قبل الجيش في الثالث من يوليوز الماضي والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.
وتجمع عشرات من أنصار مرسي أمام مقر المحكمة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، وهو نفس المكان الذي جرت فيه محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، بحسب صحافي من فرانس برس.
وكان أنصار الرئيس مرسي يرفعون شعار «رابعة» (أربعة أصابع مرفوعة لأعلى) الذي صار رمزا لهم منذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامهم في 14 غشت الماضي ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.
ورددوا كذلك هتافات ضد الجيش مثل «يسقط يسقط حكم العسكر» وأخرى تتهم الرجل القوى في مصر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ب «الخيانة».
وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمام مقر المحكمة لتأمينها.
وتظاهر كذلك قرابة 5 آلاف من أنصار مرسي أمام مقر المحكمة الدستورية في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وكانوا يحملون صوره ويهتفون «مرسي .. مرسي» و»ارحل يا سيسي» و»الانقلاب هو الإرهاب».
وتجمع مئات من أنصار الرئيس المعزول أمام مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة وبجوارهم تظاهر عشرات من مؤيدي الجيش وكانوا يهتفون «السيسي هو رئيسي».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي دعت أنصارها الأحد إلى «الزحف إلى المحاكمة» كما دعا «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات كبيرة بمناسبة بدء المحاكمة.
ولم تقع صدامات عنيفة حتى الآن بين أنصار الرئيس المقال والشرطة رغم المخاوف التي ثارت عشية بدء المحاكمة.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حذر الأحد من انه «ستتم مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي» المكفول للشرطة.
ويتيح ما يسمي حق الدفاع الشرعي للشرطة استخدام السلاح وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ويواجه الإسلاميون من أنصار مرسي والإخوان حملة أمنية واسعة النطاق منذ أربعة شهور. وقتل أكثر من ألف منهم خلال فض اعتصامهم في القاهرة في 14 غشت الماضي وفي مواجهات تالية كما تم توقيف أكثر من ألفين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.
ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو أكد فيه عدم اعترافه ب «الانقلاب». ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وجرت الاشتباكات التي يحاكم بسببها مرسي والتي أوقعت سبعة قتلى على الأقل، في الخامس من دجنبر 2012 عندما هاجم عشرات من أعضاء الإخوان المسلمين متظاهرين تجمعوا أمام قصر الرئاسة للاحتجاج على إعلان دستوري كان الرئيس المعزول أصدره ووصفته المعارضة آنذاك ب «الاستبدادي».
وكانت جماعة الإخوان اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلبت من أعضائها مواجهة المتظاهرين.
وأدى العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية إلى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك.