مشروع قانون المالية لسنة 2014 يصل محطة مجلس المستشارين

بناء 85 إعدادية و74 ثانوية وإحداث 50 مدرسة
شرعت لجنة لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين في دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2014، الذي اجتاز امتحان الغرفة الأولى بالبرلمان قبل أسبوع، من خلال تقديم المشروع من طرف وير الاقتصاد والمالية، أول أمس الثلاثاء أمام اللجنة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة الذي صادق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي، يروم توفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة.
وأبرز بوسعيد أثناء تقديمه للمشروع أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن المشروع يتضمن إجراءات لتطوير التعليم والخدمات الصحية والسكن ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ينص، في مجال تطوير التعليم على بناء 85 إعدادية و74 ثانوية وإحداث 50 مدرسة جماعاتية جديدة وتعويض 1000 قاعة للدراسة من البناء المفكك، وربط 2200 مؤسسة مدرسية بشبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يتضمن أيضا رفع عدد المستفيدين من المنح ليصل إلى 230 ألف مستفيد مقارنة مع حوالي 216 ألف برسم 2012 -2013، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة الطلبة كمرحلة أولى لتطبيق التغطية الصحية.
وينص المشروع، حسب وزير الاقتصاد والمالية، في مجال السكن، على تحديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ 7200 درهم عوض 6000 درهم، وتحديد المساحة المغطاة لهذا السكن في ما بين 80 و150 متر مربع عوض 120 متر، من أجل تيسير الولوج للسكن من جهة، و لتشجيع المنعشين العقاريين على الانخراط فيه، من جهة أخرى.
وفي المجال الصحي ينص المشروع على تفعيل البرنامج الوطني للتكفل بالحالات الاستعجالية الطبية، وتعميم نظام التغطية الصحية ليشمل المشتغلين بالمهن الحرة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن ميزانية الدولة ستتحمل، بموجب المشروع، جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في السوق الدولية، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث سيتم تخصيص ما لا يقل عن 28 مليار درهم لدعم المواد النفطية، و5 ملايير درهم بدعم المواد الغذائية.
أما بخصوص آليات تعزيز التماسك الاجتماعي، فإن المشروع ينص على تأمين موارد مالية إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي، من خلال إحداث رسم جوي للتضامن وإنعاش السياحة سيتم رصد 50 في المائة من حصيلته لفائدة هذا الصندوق، مشيرا في هذا السياق إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الصندوق ليشمل الأرامل في وضعية صعبة، فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تفعيل صندوق التكافل العائلي.
وينص مشروع القانون المالي المعروض على أنظار مجلس المستشارين للدراسة والمصادقة، على مواصلة تفعيل البرامج الممولة في إطار صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، في مجال محاربة الفقر والهشاشة خاصة في العالم القروي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، والذي يهم إنجاز أزيد من ألف كلم من الطرق القروية وتهيئة حوالي 1345 كلم أخرى.
وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء الماضي على مشروع القانون المالي لسنة 2014 والذي يتوقع أن يحقق معدل نمو يصل إلى حوالي 4,2 في المائة، مقابل 4.8 في المائة خلال سنة 2013، هذا التراجع في معدل النمو، حسب وزير الاقتصاد والمالية يرجع إلى الانخفاض المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية، بعد الأداء المميز للموسم الفلاحي لسنة 2013، إذ وقع اعتماد فرضية مردود فلاحي متوسط، أي بمحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مقابل 97 مليون قنطار المسجل خلال السنة الجارية، في حين، من المنتظر أن تحافظ المنتوجات الفلاحية الأخرى على أدائها الجيد بالنظر خصوصا إلى نتائج مخطط المغرب الأخضر والتطور الايجابي لمخزون السدود في المناطق السقوية، بينما سيظل معدل التضخم متحكما فيه، ومن المنتظر أن لا يتجاوز نسبة 2 في المائة مقارنة مع 2,2 في المائة برسم السنة الحالية، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، رغم التطبيق الفعلي لنظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات خلال سنة 2013.
وسيعرف الاستثمار العمومي ارتفاعا بحوالي 6 ملايير درهم، ليصل 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وفق «منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة، وموانئ وسكك حديدية، ومطارات وسدود، ومركبات الطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن الهدف من وراء تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وتحسين وقعها على حياة المواطنين وإحداث فرص التشغيل، مع تخفيف الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات.