مجلس الدفاع بمصر يتعهد بإعادة الانضباط قال بيان للرئاسة المصرية المؤقتة، إن مجلس الدفاع الوطني أكد إصراره على ما سماه إعادة الانضباط للشارع المصري، والمضي قدماً في خطوات خريطة المستقبل، في حين استمرت المظاهرات في العديد من المدن والجامعات المصرية الرافضة للانقلاب العسكري. وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتجفيف ما أسماه منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج. وحث المجلس المواطنين على تحمل مسؤوليتهم الوطنية، وقال إن استخدام الحق في التعبير ينبغي ألا يتسبب في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع. يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات في العديد من المدن والجامعات في مصر التي تصدت لها قوات الأمن. ففي القاهرة، اندلعت اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق أهالي الموقوفين في المظاهرات التي تلت مباشرة قانون تنظيم التظاهر، وناشطين من حركات شبابية تجمعوا أمام محكمة عابدين بالقاهرة للتضامن مع الأهالي ومع مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر قبيل مثوله أمام النيابة العامة. ويأتي تجمع أهالي الموقوفين بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت الجمعة الماضي في معظم المحافظات المصرية في جمعة «القصاص قادم» بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية بمناسبة مرور مائة يوم على مجزرة قتل فيها أربعون معتقلا من مؤيدي الشرعية في سيارات الترحيل إلى سجن أبو زعبل. وقد خرجت السبت الأخيرمظاهرات طلابية في العديد من الجامعات المصرية ضمن ما سمي بأسبوع «الحرائر روح الثورة» الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية للمطالبة بالإفراج عن فتيات صدرت ضدهن قبل أيام أحكام مشددة بالسجن 11 عاما لمشاركتهن في مظاهرات منددة بالانقلاب. ونظم مئات من طلاب الجامعات في القاهرةوالإسكندريةوأسيوط وبني سويف مظاهرات داخل جامعاتهم تنديدا باعتقال زملائهم بمن فيهم الفتيات المحكوم عليهن بالسجن، وكذلك بحملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية. وهاجمت قوات الأمن طلاب جامعة الإسكندرية بغاز مسيل للدموع، مما أسفر عن اختناق بعضهم داخل الحرم الجامعي. وفي أسيوط، فرقت قوات الأمن بخراطيم المياه مظاهرة لطالبات جامعة الأزهر، وكانت الطالبات يتظاهرن تنديدا بأحكام الحبس التي صدرت على فتيات من الإسكندرية، واحتجاجا على قانون التظاهر. من جهتها، طالبت جبهة طريق الثورة بإلغاء قانون التظاهر المثير للجدل وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم وحظر محاكمة المدنيين عسكريا، مهددة بتنظيم احتجاجات إذا لم تستجب السلطات لهذه المطالب التي وصفتها بالعادلة. كما طالبت الجبهة -في بيان لها- بالإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين وكف يد الأجهزة الأمنية عن كل من يمارس حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير الحر الرأي، وأمهلت السلطة الحالية حتى يوم الخميس القادم -ذكرى أحداث الاتحادية- للاستجابة لمطالبها. في سياق متصل، حددت محكمة استئناف سيدي جابر في الإسكندرية السابع من ديسمبرالحالي للنظر في استئناف حكم بسجن أربع عشرة فتاة، وإحالة سبع أخريات إلى مؤسسة الأحداث. يذكر أن محكمة جنح سيدي جابر أصدرت حكم سجن الفتيات بتهمة انتمائهن إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. كما ذكرت حيثيات الحكم أنهن روجن منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي. واتهمت الفتيات بالتظاهر لعدة أيام متتالية في مناطق مختلفة شرقي مدينة الإسكندرية. في غضون ذلك، قالت حركة نسوية مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الحصيلة النهائية لما أسمته «الانتهاكات ضد المرأة في عهد الانقلاب» بلغت أربعين قتيلة وخمسمائة سجينة منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وأضافت حركة «نساء ضد الانقلاب» -في تقريرها الأول- أنه منذ عزل مرسي شهدت مصر جرائم موجهة ضد المرأة تحديداً بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. ووفقا لهذه المواثيق فإن الجرائم التي ارتكبت خلال الأشهر الخمسة الماضية هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حسب ما جاء في تقرير الحركة.
