الشبكة المغربية لحماية المال العام تدعو رئيس الحكومة إلى الكشف عن ملفات الفساد

لازالت تداعيات تصريحات رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية العمومية أمام مجلس النواب نهاية دجنبر الماضي والتي أثار فيها توفره على معطيات بتهريب أموال للخارج تثير ردود فعل متواترة.
في هذا الصدد دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، عبد الإله بنكيران إلى تفعيل مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية من خلال الكشف على ملفات الفساد، التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها، للرأي العام الوطني، والإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة، وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام، والإسراع أيضا بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها.
الشبكة التي أصدرت بيانا يرتبط بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة وأقر فيها بتوفره على معطيات تخص تهريب الأموال إلى الخارج، جددت التأكيد على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، معتبرة أن رفض رئيس الحكومة الكشف عن مهربي الأموال للخارج، يدخله ضمن خانة الاتهام ب»العارف» بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول هذه الجرائم.
وأبرزت الشبكة أن معرفة ومسؤولية رئيس الحكومة تحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدإ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وارتباطا بما عرفته الجلسة العمومية الشهرية لرئيس الحكومة أمام البرلمان من شد وجذب مع الفريق الاستقلالي حول موضوع تهريب الأموال للخارج، اعتبرت الشبكة أن الحكومة «لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة»، مشددة على المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة التي جاء بها في تصريحاته، والعمل على متابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد - في هذا الملف وغيره-، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوروبي لاسترداد الأموال والأصول المهربة التي احتضن المغرب إحدى جلساتها مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة.