شباط يقاضي بنكيران بعد تهمة تهريب أموال إلى الخارج

قال لالمغربية إن رئيس الحكومة يمارس العبث وعليه أن يدلي بمعلوماته للقضاء

وضعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعوى قضائية ضد تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي اتهم فيها قيادات من الحزب بامتلاك شقق في باريس وبتهريب أرصدة مالية كبيرة خارج المغرب بطريقة غير مشروعة.
وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "تصريحات رئيس الحكومة خطيرة جدا وغير مسؤولة، ومكانها هو القضاء وليس البرلمان، وسنرفع دعوى قضائية ضده، حتى نكشف حقيقة ادعاءاته للرأي العام".
وأضاف شباط، في تصريح ل"المغربية"، أن "على بنكيران أن يدلي بمعلوماته أمام القضاء حتى تكشف حقيقتها، والقضاء وحده الذي له مهمة تفعيل مسطرة المتابعة"، معلنا عزمه توقيف "عبث" رئيس الحكومة، الذي قال عنه إنه "اعتاد أن يستعمل مؤسسة البرلمان للمزايدة السياسوية، ولتمرير خطابات واتهامات غير حقيقية ضد خصومه السياسيين".
من جهتها، كذبت القيادية في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، اتهامات رئيس الحكومة، التي قالها أمام البرلمان، بعدما اتهمها بطريقة غير مباشرة بتهريب أموال لشراء شقتين بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت بادو، في تصريح إعلامي، إنها لا تمتلك شقتين بالعاصمة الفرنسية، وأنها تمتلك شقة واحدة اشترتها منذ حوالي 15 سنة، وحينها لم تكن لا مستشارة جماعية ولا برلمانية ولا وزيرة، مستعينة في تكذيبها بوثائق سبق أن نشرتها أكثر من مرة.
وفي خضم الصراع الدائر بين بنكيران والقيادة الجديدة لحزب الاستقلال، نبهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" رئيس الحكومة إلى أن "رفضه الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته يدخله ضمن خانة "العارف بارتكاب جرائم مالية، من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، ما يحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين، تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وتطالب الشبكة بفتح "تحقيق قضائي عاجل حول تصريحات رئيس الحكومة في "ملف شقق باريس والأموال المهربة"، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة".
كما تطالب الشبكة رئيس الحكومة بتحمل "مسؤولياته السياسية والأخلاقية بالكشف على ملفات الفساد، التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني، والإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنزاهة، وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها".