شبكة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق قضائي بخصوص تصريحات بنكيران

حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس
في إطار الجلسة البرلمانية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 31 دجنبر، وفي إطار تبربره لمقترح التصريح بالأموال المهربة الى خارج المغرب، كشف رئيس الحكومة عن توفره على معطيات حول الملف المعروف بشقتي باريس بل تحدث عن توفره عن معلومات حول ملايير الدرهم خارج المغرب في نفس الملف وعند مطالبته بالكشف عنها قال أنه لن يكشف.
إن الشبكة المغربية لحماية المال العام تنبه رئيس الحكومة ان رفضه هذا يدخله ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح امام ممثلي الأمةبتوفره على معطيات حولجرائم تهريب الاموال خارج البلاد التي تحتم عليه اعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدئ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ونؤكد من جديد نتائج تقييم الشبكة لأداء الحكومة التي خلصت أن هذه الأخيرة لاتتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة، وعليه فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام:
- تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيد جرائم تهريب الاموال خارج البلاد -في هذا الملف وغيره-، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوربي لاسترداد الأموال والأصول المهربة الذي احتضن المغرب إحدى جلساته مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر اساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الاخيرة.
- تطالب رئيس الحكومة ،تفعيلا لمبدئ الشفافية في تدبير الشأن العام ان يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية بالكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للراي العام الوطني.
- تطالب بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنزاهة وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والاسراع باخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة،وتمتيعها بكل الامكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها.
- تجدد التأكيد على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.


عن السكرتارية الوطنية