المسكاوي:نطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول تصريحات بنكيران ورفضه الكشف عن معطيات شقتي باريس والمعلومات التي يتوفر عليها دليل على أن الحكومة لاتتوفر على الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد -في هذا الملف وغيره-، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوربي لاسترداد الأموال والأصول المهربة الذي احتضن المغرب إحدى جلساته مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة".
وطالبت الشبكة في بيان لها حول "تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس"، توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية من خلال الكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني، تفعيلا لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، كما طالبت الجمعية الحكومة بالإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، مع تمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها، و ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة".
وأشارت الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى أن رفض رئيس الحكومة الكشف عن المعطيات التي قال أنه يتوفر عليها بخصوص شقتي باريس، وعن معلومات حول ملايير الدراهم خارج المغرب في نفس الملف، يدخل ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد التي تحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وأضافت الشبكة أن حكومة عبد الإله بنكيران لاتتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد كشف في الجلسة الشهرية ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، عن معطيات جديدة بخصوص شقتي باريس، دون أن يشير بالاسم لياسمينة بادو، كما أكد أنه يتوفر على العديد من المعطيات حول الأموال المهربة للخارج باسم الاستقلاليين، دون أن يذكرهم بالاسم مما أثار حفيظة البرلمانيين، الذين طالبوه بالكشف عن الأسماء لكنه رفض .