في ظل سعي للتوجه للأمم المتحدة والانضمام لمنظماتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام

تصعيد شعبي ورسمي فلسطيني رفضا لمقترحات كيري المرتقبة
تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التصعيد سواء شعبيا أو رسميا ضد أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة كخطة أميركية تقدم للفلسطينيين والإسرائيليين لمواصلة محادثات السلام على أساسها. وعلى وقع إعلان كيري بأنه ينوي طرح اتفاق الإطار على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في غضون بضعة أسابيع، ويتضمن مبادئ لحل مجمل القضايا الجوهرية العالقة بين الطرفين وسيشكل الاتفاق أساسا للمراحل القادمة من المفاوضات، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الأحد أن القيادة الفلسطينية «لن تتردد» في رفض المقترحات الأمريكية للسلام مع إسرائيل في حال تناقضها مع المواقف الفلسطينية.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية «علينا الانتظار لنرى مضمون أي اتفاق يقدمه -كيري- لنا وسيكون هناك مزيد من المفاوضات والمباحثات ما بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي في واشنطن بحضور صائب عريقات» في إشارة لكبير المفاوضين الفلسطينيين.
وشدد المالكي على أن القيادة الفلسطينية أبلغت واشنطن رسميا بأنها ترفض أية أفكار لا تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقال «نحن كما قلنا لا للإدارة الأمريكية أكثر من 10 مرات في السابق لن نتردد أن نقول لا إذا تناقض مقترح كيري مع الموقف الفلسطيني والمبادئ الفلسطينية التي نقف أمامها «.
وأشار المالكي إلى إن الفلسطينيين متمسكون بما تلقوه من التزامات خطية من الإدارة الأمريكية بأن المفاوضات التي جرى استئنافها بنهاية تموز الماضي وتستمر لمدة تسعة أشهر تنطلق من أساس الاعتراف بالحدود المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عليها، إضافة لإقرار واشنطن بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة المنتظرة، مضيفا «في حال حصل تغيير في الموقف الأمريكي فإن لكل حادث حديث».
وفيما ينتظر الجانب الرسمي ما سيطرحه كيري من أفكار أميركية كخطة لعملية السلام بالمنطقة، أوضح صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة السياسية المنبثقة عنها لبلورة خطة تحرك فلسطيني في حال فشل محادثات السلام، بان اللجنة السياسية وضعت بعض المقترحات الخاصة بالانضمام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام بالمنطقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رأفت بان مقترحات اللجنة السياسية بانتظار أن يجري المصادقة عليها من اللجنة التننفيذية والرئيس الفلسطيني محمود عباس للسير بها قدما وتقدم مشاريع قرارات فلسطينية وعربية لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاستيطان الإسرائيلي ومواصلته على الأرض المحتلة عام 1967، مشددا على ضرورة رفض أفكار كيري كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
وبالتوازي مع التلويح الرسمي وشبه الرسمي الفلسطيني بإمكانية أن تقول القيادة الفلسطينية «لا» لخطة كيري المنتظرة لإحلال السلام بالمنطقة، شهد المستوى الشعبي تصعيدا مماثلا يطالب برفض المقترحات الأميركية.
وفي ذلك الاتجاه نظمت قوى اليسار الفلسطيني في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية السبت مسيرة جماهيرية حاشدة، تنديدا بمقترحات كيري ورفضاً لاتفاق الإطار، وضد تمديد المفاوضات.
وانطلقت المسيرة من وسط دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، وسارت في بعض الشوارع الرئيسية، وسط ترديد هتافات ترفض اتفاق الإطار، وتدين استمرار الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ومحاولة فرض الاتفاقية على القيادة الفلسطينية.
وأكد المشاركون أن هذا الاتفاق يشكل ضربه للثوابت الوطنية الفلسطينية، كونها بدون مرجعية دولية، وبدون وقف الاستيطان، وبإشراف أمريكي.
وعلي نفس الصعيد قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح أن إعلان مشروع كيري المعروف باتفاق الإطار، هو اتفاق إعلان مبادئ مفتوح على مر الزمن، وكل فقرة فيه تحتاج لسنوات من المفاوضات، مشددا على أن زيارات كيري المتكررة للمنطقة تأتي لمنح إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة الاستيطان، وفرض أمر واقع جديد لإلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، مطالبا القيادة الفلسطينية بإعلان الرفض الصريح لخطة كيري واتفاق الإطار ولأي تمديد للمفاوضات، داعيا إلى مغادرة سياسة الانتظار والخروج من الدائرة المفرغة للمفاوضات العبثية التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال.
ومن جهتها حذرت حركة حماس التي تسيطر على غزة من ما وصفته بالتساوق مع خطة كيري أو الرضوخ لأفكارها التي «تعد تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بصمت، وتكشف بوضوح الانحياز الأمريكي المفضوح لأجندات الاحتلال»، حسب تعبير عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة.