بورصة الدارالبيضاء تفند التوقعات وتنهي 2013 على إيقاع الارتفاع أنهت بورصة الدارالبيضاء العام 2013 على إيقاع الارتفاع، مفندة توقعات محللين ماليين بانخفاض حجم التداول بنسبة 10 في المائة عند نهاية السنة. وتمكنت بورصة الدارالبيضاء من رفع حجم تداولاتها إلى 55.4 مليار درهما عند نهاية العام الماضي، في مقابل 49.7 مليار درهم سنة قبل ذلك. وكان محللون ماليون قد توقعوا إنهاء سوق الأوراق المالية سنة 2013 على وقع الانخفاض، بسبب تخفيض مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للمغرب، وإعادة تصنيفه في الأسواق المحدودة، كان له صدى كبير لدى المستثمرين الأجانب. وفي التفاصيل، كشف تقرير لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، أن مبيعات المستثمرين الأجانب المعنويين سجلت ارتفاعا صاروخيا تجاوزت نسبة 800 في المائة، حيث انتقلت من أزيد من مليار درهما العام 2012 إلى أكثر من 17 مليار درهما العام 2013. وأظهر تقرير المجلس، أن نفس المنحى الإيجابي سجلته مبيعات المستثمرين المغاربة المعنويين، حيث انتقلت من 14 مليار درهما إلى أزيد من 15 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة. في مقابل ذلك، سجل التقرير تخوف المستثمرين الأجانب والمغاربة الذاتيين من تذبذبات سوق الأوراق المالية، الأمر الذي تعكسه مشترياتهم التي تراجعت بنسبة ملحوظة (9 في المائة المستثمرين المغاربة و49 في المائة الأجانب). ورغم الوضع الصعب لبورصة الدارالبيضاء، فإن مشتريات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب سجلت ارتفاع طفيفا خلال العام الماضي. ويشار إلى أن مجلس القيم المنقولة، يقوم بمراقبة مئات التداولات المسجلة في البورصة وذلك بغية الكشف عن الانزلاقات والاختلالات التي قد تقع كوجود ممارسة البيع على المكشوف وحجم حضورها في التداولات في أوامر تنفيذ عمليات البورصة، كما يراقب عمليات شراء الشركات المدرجة لجزء من أسهمها بغرض تنظيم أدائها والحرص على ألا تتجاوز السقف المحدد لها. ومن الجوانب التي يحرص مجلس القيم المنقولة على توضيحها في نص التأشيرات التي يمنحها للشركات المدرجة بخصوص العمليات التي تقررها، كرفع الرأسمال وإصدار سندات اقتراض أو اللجوء للطلب العمومي للادخار، أن منحه الضوء الأخضر لا يعني مصادقته على صحة المعلومات التي توردها الشركة المعنية أو توفر ضمانات للمستثمرين، بل مهمة المجلس تتجلى في التأكد من دقة وانسجام المعلومات حول العملية موضوع التأشيرة وصيرورة تنفيذها.
