مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تشكل القوة الدافعة للصادرات الوطنية

حقق الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب زيادة مهمة، خلال الفصل الأول من 2010، قدرت 4.3 في المائة، على أساس التغير الفصلي، مقابل 3.8 في المائة خلال الفصل الذي يسبقه. ومن المنتظر حسب موجز الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الثاني. من المنتظر أن يستمر تحسن الطلب الخارجي، خلال الفصل الثاني، غير أن التقديرات تشير إلى احتمال نموه بوتيرة أبطأ قليلا عن الثلاثة فصول الماضية، على خلفية الانكماش الذي تشهده المبادلات التجارية العالمية، خلال النصف الثاني من هذه السنة.
ومن شأن تحسن فرص التصدير المتاحة للاقتصاد الوطني من شأنه أن يدعم نمو الصادرات. وأفادت المندوبية السامة للتخطيط، في معطيات لها أصدرتها مؤخرا، أن الصادرات الوطنية حققت توسعا ب4.5 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. غير أن هذا التطور، تضيف المندوبية، يعكس أساسا الارتفاع المهم الذي شهدته أسعار التصدير، في الوقت الذي لم يتعد فيه النمو الفعلي لحجم الصادرات 0.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بأهم المواد المصدرة، خلال الفترة نفسها، ما زالت المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته تشكل القوة الدافعة للصادرات الوطنية. بالمقابل، سجلت صادرات المواد الأخرى تراجعا ب2.8 في المائة خلال الفترة ذاتها، متأثرة بانخفاض مبيعات مواد الاستهلاك، خاصة منها تلك المتعلقة بالملابس الجاهزة، وكذا منتجات الصيد البحري.
على المنوال نفسه، ارتفعت الواردات بنحو 5.4 في المائة، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة مهمة في أسعار الاستيراد. ويرى المحللون الاقتصاديون، أن صادرات المغرب بدأت تنفض عنها تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تراجع مختلف الصادرات، ما أدى إلى تأزم وضعية مجموعة من المؤسسات، التي اضطرت إلى الاستغناء على عدد كبير من اليد العاملة.
ومن الراجح أن يشهد تطور هذه الأخيرة بعض التسارع، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ليدعم بقوة اكبر النمو الإجمالي للواردات، بينما ستشهد المقتنيات من المواد الطاقية المصنعة تراجعا، على خلفية تحسن مرتقب في إنتاج وحدات التكرير الوطنية.و عموما، فإن الانتعاش التدريجي للصادرات من السلع والارتفاع المحدود نسبيا للواردات، سيساهم لا محالة في التخفيف من تفاقم العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، كما سيؤدي إلى الرفع من معدل تغطية الواردات بالصادرات، بعد الاستقرار النسبي الذي عرفه هذا الأخير خلال الفصلين السابقين.