صراع سياسي يعمق أزمة الدار البيضاء.. والمصادقة على الحساب ب 60 عضوا فقط

خلافا لباقي دورات المجلس الجماعي للدار البيضاء التي غالبا ما يتم تأجيلها، إما لعدم توفر النصاب القانوني، أو بسبب التطاحنات بين مكونات الأغلبية المسيرة، عرفت دورة الحساب الإداري المنعقدة مساء أول أمس، حضورا مكثفا لأعضاء المجلس، ضمنهم مجموعة من الأعضاء نادرا ما تطأ أقدامهم مقر انعقاد هذه الدورات.
هذا الحضور المكثف وغير المسبوق فسره أحد أعضاء المجلس (مستقل)، في تدخله في إطار نقطة نظام، بأن الدورة لها طابع سياسي بامتياز، ووصفها ب «المقابلة النهائية والحاسمة بين عدة فرق، وفيها سيحسم مستقبل مدينة الدار البيضاء سياسيا».
وأوضح نفس العضو أن أغلبية النقط المدرجة في جدول الأعمال لم تتم مناقشتها في إطار اللجن ولم يتم تسليم أعضاء المجلس أي وثيقة لها علاقة بموضوع هذه الدورة.
وبينما أثار أعضاء مسألة عدم إدراج مجموعة من النقط في جدول الأعمال، رغم توجيههم مراسلة كتابية في الموضوع لرئيس المجلس، مطالبين هذا الأخير بتقديم شروحات حول الموضوع، وجه آخرون انتقادات لرئيس المجلس تتعلق بالتسيير الانفرادي، وعدم المبالاة بمشاكل المواطنين، واحتياجات المدينة، متسائلين، عن خلفيات إقحام شركة «ليدك» في لجنة إسكان كريان زرابة بعين السبع.
ومع مرور الوقت، بدأ يتضح فعلا، أن الدورة حبلى بالمفاجآت، وأن مشاكل الدار البيضاء بعيدة كل البعد عن اهتمام الكثير من أعضاء المجلس، وأن الصراعات العقيمة حول الكراسي والمناصب هي جوهر الصراع.
وهو ما تجلى في لغة الأرقام بعد حوالي ست ساعات من النقاش، من خلال التصويت على الحساب الإداري لسنة 2013 الذي لم يشارك فيه مستشارو حزبي الاستقلال والعدالة التنمية، فيما اقتصر التصويت لفائدته على 60 عضوا فقط.
وصادق المجلس على كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، باستثناء النقطة المتعلقة بشركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات التي تم تأجيلها إلى دورة أبريل المقبل، بطلب من عدد من أعضاء المجلس.
وتتضمن المصادقة على إحداث مجموعة التجمعات تهم أساسا النظافة، والمحافظة على التراث المعماري، والمرافق الثقافية والرياضية، وتعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدار البيضاء للتنمية.
أما النقاط المتبقية والتي وافق عليها المجلس، فتتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2013، والقرارات الجماعية المتعلقة بتنظيف وصباغة الواجهات، وإحداث مرفق الجر، والنظام الداخلي لسوق الدواجن التابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتنظيم سير وقوف عربات الوزن الثقيل لنقل البضائع، وتعديل القرار الجبائي الجماعي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل هدم وإعادة بناء السوق البلدي لسيدي معروف بعمالة مقاطعة عين الشق، والبرنامج التعاقدي الجهوي للتنمية السياحية لجهة الدار البيضاء الكبرى المنطقة السياحية الوسط الأطلسي، واتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمكتب الوطني للصيد البحري حول تسيير سوق السمك بالجملة وتفويت قطعة أرضية جماعية.
وفيما يخص اتفاقيات التوأمة، فقد صادق المجلس على انضمام الجماعة الحضرية إلى جمعية «الشبكة الدولية للمدن مراحل خط البريد الجوي»، وشبكة مدن إفريقيا الغربية. أما فيما يخص الممتلكات، فقد تمت المصادقة على إنهاء احتلال الملك الجماعي المتواجد بكل من حي الواحة، وبطريق الجديدة شارع مولاي عبد الله ابراهيم، وبشارع رفائيل، وحديقة فلسطين بمقاطعة الصخور السوداء وإخلائها من أجل إعادة تهيئتها وإصلاحها.