إعلان دمشق إجراء انتخابات رئاسية يقوض جهود تسوية الأزمة السورية سلميا

أجمعت ردود الفعل الدولية على إعلان دمشق إجراء انتخابات رئاسية شهر يونيو المقبل، على رفض هذا الخيار واعتبرته مفتقرا للشرعية والمصداقية كونه سيؤدي إلى تقويض كل الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للازمة الدائرة في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة إلى إعلان دمشق عن تنظيم انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو المقبل، واعتبرت أن هذا القرار سينسف الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سورية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش «إن إجراء انتخابات في الظروف الحالية وفي أوج نزاع أدى إلى نزوح كثيف للسكان، سيضر بالعملية السياسية، وسيبعد فرص حل سياسي، البلاد بأمس الحاجة إليه». وتابع المتحدث «إن انتخابات من هذا النوع تتعارض مع روح ونص بيان جنيف» حول انتقال ديموقراطي في سورية.
وفي واشنطن اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الانتخابات الرئاسية في سورية هي «محاكاة ساخرة للديمقراطية»، مؤكدا أن هذه الانتخابات «لن تكون لها أية مصداقية أو شرعية سواء في داخل سوريا أو خارجها».
وأضاف أن «إجراء استفتاء رئاسي، لأن هذا ما سيكون عليه الأمر، هو محاكاة ساخرة للديمقراطية ولن تكون له أية مصداقية أو شرعية سواء في داخل سوريا أو خارجها».
بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، إن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا وسط كل الدمار والتهجير الذى تعانيه البلاد هو أمر عبثي ولن يساعد في إيجاد حل سياسي للازمة.
وأوضحت أن «إجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك حرمان ملايين السوريين عمليا من حقهم في الانتخاب، لن يلبي تطلعات الشعب السور ولن يجعل البلد أقرب إلى حل سياسي تفاوضي».
أما باريس ، فرأت أن الانتخابات المقبلة في سوريا لها مرشح واحد وستكون بمثابة «المهزلة المأساوية». وقال رومان نادال ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، في مؤتمر صحفي إن هذه الانتخابات ستجرى بمرشح واحد، ونعلم نتائجها مسبقا، كما أنها ستكون «مهزلة مأساوية».
وشدد على أن المنطق العسكري لن يؤدي إلى أي شيء سوى إلى المزيد من العنف، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي يطبقها بشار الأسد منذ ثلاث سنوات تقوم على ارتكاب مجازر ضد شعبه من أجل البقاء في السلطة، مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 150 ألف شخص حتى الآن.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيريني، أن المجتمع الدولي لن يعترف بالانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا كونه يعتبرها «غير شرعية»، وجددت رئيسة الدبلوماسية الإيطالية الإشارة ، إلى حالة الانسداد الراهنة التي تعيشها الأزمة السورية رغم جهود الأسرة الدولية لتحديد المرحلة الانتقالية كحل سلمي للصراع في هذا البلد.
وفي بيان صادر عن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض ،أحمد الجربا ، اعتبر أن «إعلان نظام الأسد عن إجراء انتخابات رئاسية، ليس سوى مهزلة على المجتمع الدولي أن يرفضها».
وذكر البيان أنه «مع تدمير الطيران والجيش وميليشيات الأسد التام لمناطق شاسعة من سوريا في السنوات الثلاث الماضية، ونزوح ثلث السكان داخل البلاد أو إلى مخيمات للاجئين في المنطقة، لم يعد هناك جسم انتخابي قادر على ممارسة حقه في الاقتراع».
من جهتها، اعتبرت الحكومة البريطانية أن نتيجة الانتخابات الرئاسية في سوريا المقررة في يونيو المقبل «لن تكون لها أية قيمة ولا أية مصداقية».
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك سيموندس في بيان إن «خطة الأسد للانتخابات هدفها الوحيد تدعيم ديكتاتوريته»، مضيفا أن «ملايين السوريين من النازحين أو الذين يعيشون خارج سوريا لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم، وانتخابات تنظم في مثل هذه الظروف لن تتوفر لها أية معايير دولية ونتيجتها لن تكون لها أية قيمة أو مصداقية».
ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وتنص المادة 88 من الدستور السوري الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين، كل منها من سبع سنوات لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.