دار ولد زيدوح :سلوكات رئيس مركز الوقاية المدنية تحت المجهر

حقوقيون يتدارسون تصرفات هذا المسؤول ويحذرون مما قد تسفر عنه من ردود الفعل
كشفت مصادر حقوقية بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح لبيان اليوم على أن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بذات الجماعة، عقد اجتماعات أولية، كان موضوعها مركز الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح وموقف رئيسه من مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين البسطاء والتي تحولت إلى موضوع شكايات توصل بها الفرع المحلي.
دواعي هذا اللقاء، حسب ذات المصادر، فرضته تراكمات سابقة، كان أولها حادثة حريق ضيعة لتربية الدواجن بتراب جماعة دار ولد زيدوح ليلة السبت/الأحد 12-13 أكتوبر من سنة 2013، حيث اشتكى متضرر منها، عبر تصريحاته لبعض الجرائد الوطنية والبوابات الالكترونية بحضور أعضاء عن المركز الحقوقي، من عدم استجابة مركز الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح للنداء الإغاثة مطلقا، بالرغم من انه اتصل بالمركز بعد اندلاع النيران.
ثاني حدث أثار غضبة الحقوقيين، ما وقع أثناء حادثة سير وقعت بالطريق الوطنية رقم 08، يوم السبت 26 ابريل المنصرم، وبالضبط بالقرب من المحور الطرقي الرابط بين بوقارون ودار ولد زيدوح ،هذه الحادثة التي كانت قد أودت بحياة سائق سيارة وابنته، والتي قال عنها كاتب العام للفرع المحلي لذات المركز الحقوقي، أنه عاين سوء معاملة احد أعضاء الوقاية المدنية الذي دخل في مشادة كلامية غير لائقة مع احد المواطنين، ولذلك طالب ب» ضرورة التعامل مع مثل هذه الحوادث القروية بمزيد من اليقظة والتدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية الذي غالبا ما يكون بعضهم السبب في ضياع العديد من الأنفس البشرية جراء الإهمال أو التأخر في التدخل من أجل الإنقاذ».
وارتباطا بالموضوع نفسه، أكد ذات المتحدث على أن هذا المركز الحقوقي، قد توصل قبل الحادث بيوم واحد بطلب مؤازرة من شاب تابع لتراب جماعة حد بوموسى، يؤكد فيه امتناع الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح عن نقل أخيه المريض نفسانيا إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، على الرغم من توفره على الوثيقة التي تحمل توقيع السلطة المحلية لنقل المريض لتلقي العلاجات الضرورية.
ولذلك، ونتيجة تراكم هذه الأحداث، يقول الشرقي القادري، أصبح على الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان كهيئة حقوقية، من بين أبرز أهدافها الدفاع عن كرامة الإنسان، الوقوف عند هذه الأحداث وتقييمها جيدا، خصوصا وأنها بدأت تفرز ردود فعل، قد تتطور إلى أشياء أخرى غير محمودة العواقب، بما أنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها رئيس مركز الوقاية بهذه الطريقة باستخفاف واستهتار مع قضايا المواطنين.