في لقاء نظمه الفرع الإقليمي لسيدي سليمان

رشيد روكبان: قضية الصحراء تستدعي الاعتناء بالواجهة الداخلية
مصطفى عديشان: الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية ضروري لبلورة أجندة وطنية تكرس مشروعنا المجتمعي
قال رشيد روكبان عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إن حزب التقدم والاشتراكية يجدد التأكيد على دعمه المطلق، وتضامنه الكامل، مع نضالات الشعب الفلسطيني البطل، وحقوقه المشروعة في بناء دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس، وجدد بالمناسبة استنكار الحزب وتنديدنه للعدوان الاسرائيلي الغاشم، وللجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، والشجب القوي لما تنهجه آلة القمع الإسرائيلية، التي تقوض كل فرص السلام، وتسعى إلى تكريس واقع الاستيطان وسياسة الميز العنصري ضدا على كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلم وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في العيش في دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة.
وأضاف روكبان الذي كان يتحدث أما نخبة من المنتسبات والمنتسبين للحزب، في لقاء من تنظيم الفرع الإقليمي لسيدي سليمان ليلة الأربعاء 23يوليوز 2014، بأن التقدم والاشتراكية يدعو في موضوع القضية الوطنية، إلى إعادة النظر، بصورة شاملة في الكيفية التي دبرت وتدبر بها الشؤون ذات الصلة ،خاصة في الأقاليم الجنوبية، انطلاقا من أن الواجهة الداخلية أصبحت تستدعي اعتناء جديدا لتدبير ما ينتصب في المنطقة من المطالب ذات الأصل الاجتماعي، والتي تحاول أن تركب عليها الجماعات الانفصالية، مستغلة أجواء الحريات والانفتاح والديمقراطية ببلادنا، في محاولة منها لتأجيج النعرة القبلية. من هذا المنطلق، يضيف رشيد روكبان بأنه يتعين إعادة طرح المطالب الاجتماعية المشروعة، في سياقها الوطني، وفي الإطار المؤسساتي والقانوني، وذلك من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرص، دون امتيازات أو تمييز، والتوزيع العادل للثروات، وإتباع سياسة إدماجية في مختلف المجالات.
وأضاف روكبان بأن حزب التقدم والاشتراكية يشجب بقوة ويدين القرار اللامسؤول لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي بادرت بتعيين ما سمته «مبعوث خاص لها» كما جاء في بيانها، مستهجنا هذا القرار المتهور و الفاشل، و الصادر عن منظمة لا تتوفر على المؤهلات المعنوية والأخلاقية والسياسية والقانونية، للتدخل في ملف تعاملت معه منذ ثلاثين سنة بكثير من الاستهتار وقلة التبصر وعدم الحياد، مضيفا أن هذا التحرك المشبوه واليائس تحركه أيادي تعتبر نفسها خفية، في حين أنها أصبحت مكشوفة بعدائها للوحدة الترابية المغربية، وتنفق عليها من الملايير على حساب بلدها وشعبها ..
وتزامنا مع النقاش السياسي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية ، المتعلق بتقديم رئيس الحكومة لحصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان ، قال روكبان بأن التقدم والاشتراكية يؤمن دائما بمنهجية الاعتراف بالايجابيات لكل عمل عمل، ويرصد الاخفاقات، ويطرح البدائل ، من هذا المنطلق، فإن إجراء أي تقييم يتطلب الاعتراف بما تحقق على أرض الواقع، من نتائج و إنجازات، ثم رصد الإخفاقات والمعيقات، انطلاقا من الالتزامات الكبرى التي أتى بها البرنامج الحكومي و ليس برنامج انتخابي لحزب من داخلها، مستحضرا السياق العام الذي أفرزهذه الحكومة، والسياق الاقتصادي المحيط بها، وأنه لم يكن بإمكان أية حكومة أخرى أن تحقق مرحليا، أكثر من ما حققته هذه الحكومة، موجها انتقاده للبطء الذي اتسم به العمل الحكومي في أوقات بعينها، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور، وما يرتبط بإيقاع الاستجابة لبعض الالتزامات الكبرى والوفاء بها، والتي يتم التساؤل حولها من قبل المواطنات والمواطنين. وأشاد روكبان بما اتخد، في سياق البرنامج الإصلاحي للحكومة ، بالتدابير الجريئة والقرارات الحاسمة في ترشيد النفقات العمومية، والتأسيس لتجويد الحكامة، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والشروع في محاربة مظاهر اقتصاد الريع، والتمكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، التي تطلبت اعتمادات مالية كبيرة، دون الرهان على مكاسب سياسية أو أرقام انتخابية.
وفي نفس الأمسية الرمضانية ، قدم المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أرضية للنقاش تناول من خلالها التذكير بأسباب مشاركة التقدم والاشتراكية التي تروم تطوير المسلسل الاصلاحي وتأمين مساره ودمقرطته ، ومواصلة برامج محاربة الفساد والاستبداد، ومواجهة التيارات الغير الراغبة في الاصلاح .. كما تطرق العضو القيادي في حزب الكتاب إلى الالتزامات التي قطعها حزبه على نفسه والقاضية بمواصلة النضال من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور، مذكرا بأن دستور 2011 أقر 19 نص تنظيمي ، والحكومة عملت على تحضير وتنزيل 12 ، وبقي 7، مما يعتبر تقدما ملموسا على الرغم من بعض المتاعب السياسية التي اعترضت السير العادي والطبيعي للحكومة، إثر انسحاب حزب الاستقلال منها، وما خلفه من حالة الانتظارية ، وتعطيل للعديد من الأوراش والمبادرات، من جهة، والتكلفة الزمنية الباهظة التي استغرقتها تشكيلة النسخة الثانية من الحكومة، من جهة أخرى. واستطاعت الحكومة ، يضيف عديشان، أن تحافظ على كيانها وعدم الاستسلام لكل المحاولات التي استهدفتها والمضايقات والاستفزازات، بل اتخذت، في سياق برنامجها الإصلاحي، عددا من التدابير الجريئة والقرارات الحاسمة في ترشيد النفقات العمومية، والتأسيس لتجويد الحكامة، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والشروع في محاربة مظاهر اقتصاد الريع، وتمكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، تطلبت اعتمادات مالية كبيرة، دون الرهان على مكاسب سياسية أو أرقام انتخابية.
وأضاف عديشان بأن الغاية من مواصلة النضال من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور هو طموح حزبه انتقال البلاد لمغرب المؤسسات ، وبالتالي تهيئ الشروط للانتقال لمغرب العدالة الاجتماعية ،المعركة الكبرى التي يعمل الحزب على ربحها ، مما يجعله يتقدم على الدوام بمقترحا منها ما يروم ضرورة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية من تربية وتعليم وصحة وسكن ورياضة وثقافة ومناصفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتكريس المساواة، داعيا إلى إصلاح شمولي للسياسات الاجتماعية، مذكرا بموقف حزبه الداعي إلى فتح حوار وطني حول السياسات الاجتماعية لبلورة أجندة وطنية تحظى بتوافق عريض لتكريس المشروع المجتمعي النابع من إرادة سياسية حكومية واضحة لمغرب متضامن وعادل .