التئام أكثر من 300 مشارك من أفراد الجالية المغربية وباحثين بتمارة

ضرورة إحداث قانون خاص باستثمارات الجالية والتفكير في نظام جبائي مشجع
طالب مشاركون من أفراد الجالية المغربية في اللقاء التواصلي الذي نظمته عمالة الصخيرات تمارة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، بالتفكير الجدي في خلق ميكانيزمات جديدة وسلسة لتيسير ولوج المهاجرين المغاربة في التنمية المحلية،.. في دعوة مباشرة منهم للمسؤولين بعمالة الصخيرات تمارة على خلق فضاءات مغرية للاستثمار ومجاراة الطفرة التنموية التي تعيشها العمالة، وناشدوا بهذا الخصوص كل المنتخبين والمسؤولين بالجماعات القروية والحضرية للانخراط في هذا المنظور شأنهم في ذلك شأن جمعيات المجتمع المدني التي طالبوها بالانفتاح على الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل توطيد جسور التواصل عبر خلق إطارات جمعوية يمكن بلورتها عبر شراكات وتوأمات وبالتالي توسيع نطاق العمل التشاركي والتضامني بين فعاليات المدينة والجالية المنتمية للعمالة. من جهة أخرى ناشد متدخلون حضروا اللقاء العامل عبد الحق حوضي بتمديد العمل بالشباك المركزي الكائن بالعمالة من بداية السنة إلى نهايتها على اعتبار أن المهاجرين أصبحوا يتوافدون على بلدانهم بين الفينة والأخرى بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في بلدان الاستقبال، مركزين على ضرورة تبسيط التعقيدات الإدارية التي يواجهونها على مستوى الترخيص للقيام بمشاريع في مدينة تمارة ونواحيها، وحملوا المسؤولية بشكل مباشر للجماعات المحلية التي لا تعير اهتماما للمدد القصيرة التي يقضونها بالمغرب، ولبعض المسؤولين الإداريين بالمقاطعات الإدارية والمصالح الخارجية، وطالبوا عامل تمارة أن يضمن لهم الحق في تكافؤ الفرص في الكثير من الحقوق، كما طالبوا بضرورة توفير الأمن والأمان لضمان ظروف استقبال وإقامة جيدة لهم ولأبنائهم في بلدهم الأصلي. النظافة بدورها شكلت مطلبا أساسيا لأفراد الجالية، إذ احتجوا بقوة على تهميش بعض الأزقة والأحياء من التنظيف ومعالجة الأزبال بشكل يومي.
من جهته أكد عبد الحق حوضي عامل عمالة الصخيرات تمارة، أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر هو تجسيد عملي لاهتمام العمالة بأفراد الجالية المغربية، ورغبتها في ملامسة مشاكلها والعمل على معالجتها في إطار القانون، لهذا الغرض يضيف العامل الحوضي الذي كان يتحدث للجالية المقيمة بالخارج المنتمية لعمالة الصخيرات تمارة، في حفل أقيم على شرفها بالقاعة الكبرى للعمالة الثلاثاء الماضي، احتفالا باليوم الوطني للمهاجرين المغاربة حضره مسؤولو الوزارة وبرلمانيو العمالة وممثلو السلطة المحلية وجمعيات المجتمع المدني وجمهور كبير من أفراد الجالية وذويهم بتمارة، تم فتح شباك مركزي بمقر العمالة ومجموعة من الشبابيك بمختلف المصالح الإدارية المحلية، من أجل استقبال أفراد الجالية ومعالجة قضاياهم بالسرعة المطلوبة في إطار سياسة قرب حقيقية. وركز عامل تمارة على ما أسماه البعد الإستراتيجي في التعامل مع قضايا المهاجرين الذين يوليهم الملك محمد السادس كامل العناية والاهتمام، حيث أن الحوار يبقى مستمرا على طول السنة، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإنعاشه عبر التركيز على القطاعات الواعدة وفق المخطط الذي وضعته الحكومة، من أجل تشجيع المهاجرين المغاربة على الاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجا وقادرة على توفير مناصب الشغل كالسياحة والصناعة الغذائية والتكنولوجيا الحديثة.
كما استعرض العامل الحوضي أبرز الأوراش المفتوحة بتراب العمالة وذات إمكانيات مهمة لإقامة جملة من المشاريع التنموية، حيث تناول مخطط التأهيل المجالي، والقضاء على دور الصفيح الذي يعتبر من الأوراش الكبرى بالعمالة باعتباره ظل معيقا للتنمية المحلية لسنوات عدة، كما تحدث عن تنمية المجال الحضري بكل الجماعات التابعة للعمالة، وبمدينة تامسنا، ثم تنمية المجال القروي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مداخلة الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي أحمد بوطويل الذي شارك في هذا اللقاء التواصلي، تناولت الإجراءات التشجيعية والتحفيزية لحماية الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وقد انطلقت من توصيف كرونولوجي لمسببات الأزمة العالمية ومعاقلها ومن ثم إبراز تداعياتها على الجالية المغربية المقيمة في بلدان الاستقبال المثقلة بالأزمات الاقتصادية والمالية، ثم أبرز الباحث الاقتصادي المغربي بالأرقام والأمثلة التراجعات الخطيرة التي عرفتها اقتصاديات الدول العظمى المتحكمة في خريطة الاقتصاد العالمي، ليخلص إلى حجم الأزمة التي أصبح يعانيها المغرب ودواعي ذلك على ارتفاع نسب البطالة وضعف الاستثمار وتحويلات المهاجرين، واقترح المتدخل التفكير في التئام الجمعيات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بشؤون المهاجرين في مؤسسة واحدة ووحيدة بقطبين اثنين أحدهما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وثانيها يرتبط بشؤون المهاجرين الاقتصادية، مركزا على أهمية هذا القطب من حيث الأدوار المنوطة به في البحث عن فضاءات الاستثمار وتحديد نوعيتها وجاهزيتها والتنقيب عنها سواء كانت وطنية أو جهوية، مؤكدا أن المهاجر سيسر كثيرا لو وجد مخاطبا واحدا في مؤسسة معينة يعرض عليه مشاريع مضبوطة، داعيا لخلق أقطاب جهوية ارتباطا بالجهوية الموسعة التي يراهن عليها المغرب وعاهل البلاد من أجل الإقلاع الاقتصادي، مضيفا أن مثل هذه الآليات بإمكانها توجيه وتنمية الاستثمارات المالية للمهاجرين عوض قبرها، حسب تعبيره، في مشاريع جامدة كالعمران والعقار. وطالب الباحث الاقتصادي بإحداث قانون خاص باستثمارات الجالية تشرك فيه كل القطاعات الحكومية، مع خلق نظام جبائي يراعي خصوصية الوضعيات والمجالات وقطاعات الاستثمار، كما هو الشأن للمستثمرين الأجانب الذين يتم التعامل معهم بمرونة يطبعها التمييز مقارنة مع نظرائهم المغاربة.