بني ملال: في لقاء تواصلي للتقدم والاشتراكية حول إصلاح نظام المقاصة

عبد الأحد الفاسي الفهري: الحزب له برنامج أساسي لدعم القطاع العام والتخطيط الاجتماعي
قال عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن موضوع نظام المقاصة هام وشائك، وأن الحكومة الحالية ورثت عدة ملفات أخرى صعبة ضمنها ملف التقاعد، لم تعالجها الحكومات السابقة بجدية وورثتها للحكومة الحالية.
وأضاف الفاسي في محاضرة له حول موضوع " إصلاح نظام المقاصة"، نظمها الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية يوم 30 / 11 / 2014 بالخزانة الوسائطية بحي تامكنونت ببني ملال، وحضرها جمهور من المناضلات والمناضلين وممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، أن المناخ العام تطبعه الأزمة مما تسبب في العجز التجاري وتقلص ميزانية الدولة وكذا ارتفاع المديونية. وعن مفهوم نظام المقاصة، أبرز المحاضر أن هذا الأخير تتدخل فيه الدولة لدعم أسعار الأساسية في معظمها مستوردة (البوتان، البنزين، الكازوال، فيول للصناعة) ومواد غذائية(الدقيق والسكر). وبخصوص موقف حزب التقدم والاشتراكية من نظام المقاصة، أشار الفاسي أن الحزب له برنامج أساسي يتوخى دعم القطاع العام والتخطيط الاجتماعي وغيره لمعالجة الاختلالات، مضيفا أنه ضد الحلول الليبيرالية الظالمة على المستوى الاجتماعي ضمنها التقشف وتخفيض الاستثمار في المجالات الاجتماعية، تسريح الموظفين والعمال ...كما لاحظ في ذات الوقت التناقض الموجود من جهة في معالجة نظام المقاصة ومن جهة أخرى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشعبية مبديا ضرورة اعتماد منظور شمولي للتحرر ومعالجة المشكل المطروح باعتباره مسألة أساسية مطروحة على الدولة مثلها مثل النظام الجبائي، التقاعد وسياسة الأجور.
وفي سرده لبعض الأمثلة، ذكر المحاضر مسألة الضرائب حيث تغيب العدالة الاجتماعية وأن كثيرا من المواطنين الأغنياء يتملصون من تسديد ما بذمتهم للإدارة المعنية. ونظرا للوضعية المالية للبلاد، دعا المحاضر الشعب إلى التضامن ولكن ليس على حساب التوازنات المالية والماكرو اقتصادية كما لاينبغي أن يرتفع العجز، لأن المغرب سيفقد الاستقرار الاقتصادي وأن الدول المانحة ستفرض علينا إكراهات ويجب المحافظة على استقلالية وطننا. وعن علاقة الدولة مع نظام المقاصة، استشهد المحاضر ببعض الأرقام منها ثلاثة ملايير درهم صرفت سنة 2003 منها 80 % كانت مخصصة للمواد النفطية مبرزا في ذات الوقت الممارسات الغير معقلنة، حيث يستعمل البوتان مثلا في عملية ضخ الماء بداخل الضيعات وأن الأسر الغنية لهم عدة سيارات تستهلك أكثر وتستفيد أكثر. وبالمقارنة فإن العائلات الفقيرة خصص لها الثلث في إطار المقاصة وأمام إشكالية نظام المقاصة، تطرق المحدث إلى غياب المراقبة الميدانية وعدم التحكم في سياسة الاستيراد والتزويد حيث تسود المضاربة وكذا نظام الريع (المطاحن، المحروقات) مبرزا أن مثل هذا السلوكات تعتبر إشكالا. وفيما يتعلق بالحلول، قدم الأستاذ الفاسي بعض الاقتراحات منها على الخصوص، تقليل التكلفة والمضي تدريجيا إلى استفادة الفقراء، التحكم في التكلفة والمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين وضرورة استمرار دعم الدولة (البوتان، السكر، الدقيق)، دعم قطاع النقل العمومي والكهرباء والأرامل والمطلقات، ضرورة التنسيق بين الإدارات المتدخلة في المقاصة التابعة للدولة، عقلنة التدبير لحظيرة سيارات الدولة، استرجاع الدعم المقدم لشركات المشروبات ومعامل الشوكولاطة، الحد من الريع والتملص الضريبي، فرض الضريبة على الثروة.