الجديدة: بعد حياد السلطة المحلية وحيلولتها دون نسف الدورة الاستثنائية

الرئيس يفشل في تمرير التفويت المشبوه للمخيم الدولي
في جلسة سرية واصل المجلس الجماعي، يوم الأربعاء الماضي، أشغال الدورة الاستثنائية وذلك في ظل ظروف أمنية غير عادية بحكم التواجد المكثف لرجال الأمن إضافة إلى حضور المواطنين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، ومن النقط التي حظيت باهتمام كبير من طرف المتتبعين هناك النقطة الرابعة المتعلقة بتفويت المخيم الدولي لفائدة المستشار المستقيل. رئيس الجماعة افتتح الجلسة وهو يعلم أن تمرير هذا التفويت غير ممكن بحكم انضمام أعضاء من أغلبيته للمعارضة لذلك اختار أسلوب المماطلة في مناقشة النقط الثلاثة، وحينما اقترب المجلس الجماعي من مناقشة النقطة الرابعة، وفي إطار خطة مكشوفة اقتحم أشخاص غرباء القاعة فرفع الجلسة، لكن المعارضة بجميع مكوناتها بقيت داخل القاعة إلا إن افتتحت الجلسة المسائية التي عرفت عدم حضور بعض أعضاء الأغلبية الذين حضروا الجلسة الصباحية ليتأكد عدديا أن الموافقة على تفويت المخيم الدولي أصبحت مستحيلة، وهنا بدا التفكير في المحاولات الممكنة لعرقلة عملية التصويت وإنقاذ ماء الوجه، المحاولة الأولى تجسدت في الملاسنات المقصودة التي تمت بين نائبين للرئيس الهدف منها إثارة الفوضى للإخلال بنظام الجلسة وبالتالي الدفع بالرئيس إلى رفعها، المحاولة الثانية تمثلت في استفزاز أعضاء المعارضة التي اختارت الصمت كي لاتسود الفوضى ويرفع الرئيس الجلسة، المحاولة الثالثة تمثلت في مطالبة النائب الثامن الرئيس برفع الجلسة بمبرر عدم وجود رئيسة القسم لتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع، وفي الذي احتد النقاش بخصوص هاته النقطة تدخل باشا المدينة، فطلب من الرئيس مواصلة الجلسة معتمدا في ذالك على المادة 63 من الميثاق الجماعي التي تلزم الرئيس بعدم رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين، ليتراجع الرئيس عن رفع الجلسة وبعد مناقشة ساخنة وافق المجلس على مقرر قضى بإلغاء تدارس النقطة الرابعة مع تشكيل لجنة تضم ممثلي الأحزاب السياسية المكونة للمجلس لدراسة ملف المخيم الدولي وفق الإجراءات القانونية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.
إن ما وقع خلال هاته الجلسة الماراطونية التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا وانتهت في الساعة العاشرة مساءا، أفرزت عدة استنتاجات أولها هي أن الرئيس فقد أغلبيته بعد انضمام مجموعة من أعضائها لصفوف المعارضة خوفا من التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب عن وافقتهم على التفويت المباشر للمخيم الدولي، لأنهم سبق أن وافقوا خلال الدورة الاستثنائية للمنعقدة بتاريخ 4يونيو2010، إعداد دفتر للتحملات لبيع هذا الملك الجماعي في إطار صفقة عمومية، ثانيها هي تمكن المعارضة من فرض نفسها في هاتة الجلسة بسبب توفرها على العدد الكافي من المنتخبين، وهو العدد الذي جعلها تتحكم في عملية التصويت على لنقط المدرجة في جدول الأعمال، وبسبب عدم سقوطها في فخ الاستفزازات الذي نصبه لها النائب الثامن الذي لجا لجميع الوسائل لنسف الجلسة حينما تأكد أن عدديا لا يمكن تمرير التفويت المباشر، ثالثها هي الموقف الصارم لباشا مدينة الجديدة الذي حينما لاحظ تجاوب الرئيس مع الأصوات المطالبة برفع الجلسة تدخل وطلب منه بمواصلة أشغالها طبقا للقانون، رابعها هي أن الخاسر من هذا المقرر هو الرئيس الجماعي الذي لم يعد بإمكانه إعادة إدراج هاته النقطة في جدول أعمال إحدى الدورات مادام المجلس كلف لجنة لتدارسها، الخاسر الثاني هو المستشار المستقيل الذي ضحى بالعضوية بالمجلس الحضري للجديدة وأقالته وزارة الداخلية من النيابة بالمجلس الإقليمي للاستحواذ على المخيم الدولي ليخرج خاوي الوفاض، ومقابل ذلك خرجت الجماعة منتصرة من هاته الدورة لان المقرر الموافق عليه سيمكنها من الاحتفاظ بالمخيم الدولي ولو افترضنا أن اللجنة ستقترح بيعه فحتما هذا البيع لن يتم إلا في إطار صفقة عمومية وهذا ما سيضمن لها أموالا طائلة لان باب المنافسة سيكون مفتوحا على مصراعيه عوض اللجوء للتفويت المباشر الذي يعتبر وجها من أوجه اقتصاد الريع.