السلطة تبارك خطوات غير مسؤولة من الرئيس أثناء دورة استثنائية للمجلس البلدي بالجديدة‪: أعضاء بالمجلس ينظمون وقفة احتجاجية للاعتراض على تفويت المخيم الدولي ويطالبون بتدخل وزير الداخلية

تابع الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة باهتمام بالغ الدورة الاستثنائية التي دعا إليه رئيس المجلس البلدي المنعقدة في 21/11/2014 والتي عرفت حالة استثنائية تمثلت في الالتفاف على قانون الميثاق الجماعي بانتهاج الرئيس ومعه ممثل السلطة المحلية باشا المدينة أسلوبا لم يسبق له مثيل على مستوى دورات المجالس, وترجع وقائع القضية حينما دعا الرئيس للدورة الاستثنائية، ووضع جدول أعمالها رئيس المجلس ومقربيه والمملين عليه من وراء حجاب - والذين يعرفون أنفسهم جيدا - وخاصة النقطة التي أفاضت الكأس بوضع 4 نقط تفويتات وأهمها تفويت المخيم الدولي والذي تقدر مساحته بحوالي 7 هكتارات, خاصة أن 3 هكتارات مستغلة حاليا, هذا التفويت الذي اعتبرته أغلبية الأعضاء الحاضرين مشبوها وتفوح منه روائح لا تبشر بخير, وأنه وصمة عار في تاريخ المجلس البلدي, مما جعل عددا من أعضاء الأغلبية تتفق مع المعارضة في رفض هذه النقطة, ولما تبين للرئيس معارضة أعضاء من أغلبيته لهذه النقطة ومن خلال توقيعات الحضور التي وصلت 21 توقيعا بالإضافة إلى إعطاء التعليمات لبعض الأعضاء بعدم الحضور قام رئيس المجلس مصحوبا بباشا المدينة بصفته ممثلا للسلطة واختلا الاثنين وخرجا من الاجتماع ورجعا وأعلن الرئيس رفع الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني الذي هو 22 عضوا, في حين أن الحضور كان 22 عضوا وتم منع عضو من التوقيع وسحبوا منه لائحة التوقيعات، وكان هذا العضو يصيح أمام الحاضرين أنه حاضر ويطالب باحتساب الحضور لا التوقيع قائلا بلهجة تحسر : " وا عباد الله راني حاضر موجود..؟ " لكن الرئيس ومن ورائه ممثل السلطة لم يستمعا للعضو واستمرا في أسلوبهم المنافي لكل القوانين الجاري بها العمل في تواطؤ تام بين المجلس ،والسلطة التي باركت هذه الخطوات غير المسؤولة، والتي تبين أن هذا التفويت لم يكن بريئا وأن المنتفعين منه أطرافا عديدة، والسلطة المحلية وعلى رأسها العامل الإقليمي غير بعيدة عن هذا الأسلوب المستفز, وإذا كان لابد من تفويته لماذا لا يتم عن طريق المزاد العلني حتى لا تضيع على المجلس عائداته المالية ؟
والغريب في الأمر أن الرئيس له الجرأة أن يتكلم ويدافع عن هذا التفويت دون منافسة قائلا: لو كانت هناك منافسة ووقف على شخص آخر فسيتحول إلى كتلة أسمنتية, ومن سيمنع المستفيد الحالي من فعل ذلك؟ فإذا أجاب أنه سيلتزم بدفتر التحملات فكيف لايلتزم به غيره؟ وهذا ليس التفويت الوحيد الذي انتفض له المجلس معارضة وأغلبية فقد تم رفض نقطة أخرى كانت غير مدرجة في جدول أعمال المجلس في الدورة السابقة عندما تمت المصادقة على تفويت المخيم الإصطيافي المسمى "لفارج " لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس، وتمت الموافقة عليه لكن تدخلات جهات نافذة في السلطة المحلية أرادت تفويته لإحدى الشركات المحظوظة، واتصلت برئيس المجلس الذي قال للأعضاء سنغير اعتماد تفويت المخيم الإصطيافي لإحدى الشركات، وهو ما جعل المعارضة والأغلبية تنتفض في وجه الرئيس .
وأمام هذه الأساليب الغريبة والمنافية لكل القوانين والأعراف التي تمت يوم 21/11/2014 نضم عدد من الأعضاء الرافضين للتفويت وقفة احتجاجية مباشرة أمام المجلس البلدي، كماعقدوا لقاء تواصليا مع جميع مكونات المجتمع المدني والمشهد الإعلامي وشرحوا فيه هذا الخرق السافر والأسلوب الخطير الذي لم يسبق له مثيل والرفض المطلق للتفويت المباشر للمخيم الدولي لأنه يحرم الجماعة من وعائدها العقاري عند حد قول البيان, مطالبين رئيس الجماعة بتنفيذ توصية المجلس الجهوي للحسابات التي توصي الجماعة بالحرص على احترام قواعد المنافسة عند تفويت المخيم الدولي، محذرين من التداعيات القانونية لتجاهل التوصية صادرة عن مؤسسة قضائية من طرف الرئيس,وحمل الأعضاء رئيس المجلس و السلطة المحلية والتي كان من المفروض فيها السهر على تطبيق القانون باحترام قانون المنافسة وتقويم أي اعوجاج لكنها تواطأت مع رئيس المجلس، مما جعل التفويت يطرح أكثر من علامة استفهام وطالبت وزير الداخلية بإيفاد لجنة تقصي للوقوف على هذا الخرق السافر,في عدم احترام المساطر الجاري بها العمل أثناء تفويت ملك عمومي و أن الأمر يتعلق بتفويت حوالي 7 هكتارات والمطالبة بافتحاص جميع التفويتات التي تمت خاصة أن جميع دورات هذا المجلس دون استثناء وعبر تاريخ هذا المجلس لم تخل من نقط تفويتات في جدول أعمالها, فمن المستفيد من هذه التفويتات؟ وكيف تمت وهل هي بريئة؟ ومن هم المحظوظون الذين فوتت لهم؟ ومن يقف وراء هذه التفويتات؟ وهل السلطلة المحلية بعيدة عن ذلك؟ أسئلة كثيرة ينتظر الرأي العام الإجابة عنها آملين من وزارة الداخلية بإجراء بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز و تنويرالرأي العام.