في دراسة لوزارة الداخلية

أغلبية الجمعيات المغربية ذات إشعاع محلي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سرعت إيقاع إحداثها
أفادت دراسة قامت بها وزارة الداخلية حول "النسيج الجمعوي بالمغرب" بأن أغلبية الجمعيات، أي ما نسبته 93 في المائة، ذات إشعاع محلي، وخلصت إلى أن هذا النسيج يتشكل أساسا من جمعيات للقرب.
وأوضحت الدراسة أن أغلبية الجمعيات تنشط في أوساط الساكنة المحلية التي تقطن في الأحياء والدواوير والجماعات الحضرية والقروية، مضيفة أن 2 في المائة من الجمعيات لها تغطية أوسع، على صعيدي الإقليم أو العمالة، و1 في المائة تغطية جهوية و4 في المائة تغطية وطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من ذلك، وفي استقلال عن كل محيط جغرافي لتدخل الجمعيات، فإن توجهها يدفع بها إلى التدخل في جملة من الأنشطة التي تغطي المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والمهنية والاجتماعية والسياسية، مضيفا أنه نشأ بالفعل، منذ عدة سنوات، جيل جديد من الجمعيات يعمل في مجالات حقوق الإنسان والنوع والتنمية والمقاولة والقروض الصغرى والتشغيل والبيئة وغيرها.
وأبرزت الدراسة أنه في ما يتعلق بالتقسيم القطاعي للجمعيات، تنشط 24 في المائة في مجالات الأعمال الاجتماعية، و21 في المائة في مجال البيئة والتنمية المستدامة و19 في المائة في مجالات الرياضة والترفيه، مؤكدة أن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسة والدين وحقوق الإنسان تتراوح بين أقل من 1 و3 في المائة حسب الجهة.
ورأى المصدر أن النسيج الجمعوي عرف تطورا سريعا وتنوعا في تكويناته منذ نهاية التسعينات وخاصة ابتداء من سنة 2015، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات ارتفع من حوالي 4000 جمعية في بداية التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 جمعية اليوم.
وأوضحت الدراسة أن الجمعيات موزعة بشكل غير متساو على التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بالنسبة للجانب العددي تشكل جهات سوس - ماسة - درعة (19 ألف و417) ، ومراكش - تانسيفت - الحوز (12 ألف و209)، والدار البيضاء الكبرى (12 ألف و148) الأقطاب الأكثر أهمية في ما يتعلق بتمركز الجمعيات.
إدماج الشباب يضفي دينامية ويقدم "نظرة جديدة" حول مشاكل المجتمع
وكشفت الدراسة أن إدماج الشباب في العالم الجمعوي يقدم " نظرة جديدة " حول القضايا الراهنة، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع عموما.
وأوضحت الدراسة أن "إدماج الشباب يضفي دينامية، وخبرات جديدة، وخصوصا نظرة جديدة حول القضايا الراهنة، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع عموما ".
وأضافت الدراسة أن أهمية إدماج الشباب كمهنيين، منتخبين أو بكل بساطة كمنخرطين في العالم الجمعوي أمر لم يعد يحتاج إلى تأكيد.
وأشارت إلى أن 27 في المائة من حضور الشباب في الهيآت المسيرة للجمعيات تشهد على إقبال هذه الفئة على العمل الجمعوي كمجال مناسب للتعبير وفرض الذات.
من جهة أخرى، اعتبرت الدراسة أن العالم الجمعوي يبقى مجالا يشهد حضور عدد قليل من النساء حيث أن 12 في المائة فقط من النساء يحتل مناصب في الهيئات القيادية للجمعيات.
وأضافت الدراسة أن ذاك مرده بالدرجة الأولى لتاريخ هذا المجال، بالنظر إلى أن غالبية الجمعيات الموجودة حاليا هي " مخلفات لهيئات قديمة كانت حكرا على الرجال (الصيد، الرياضة، ..)".
وأرجعت الدراسة ضعف الحضور النسائي أيضا إلى جيوب المقاومة داخل الجمعيات، معتبرة أن " النساء هن من يواجهن العراقيل والإقصاء بحكم الأمر الواقع من مواقع التسيير أو الرئاسة ".
ويلاحظ نفس المعطى في الحقل السياسي، حيث حضور المرأة داخل الهيئات القيادية للأحزاب السياسية يقارب 16 في المائة، حسب الدراسة.
وشهد النسيج الجمعوي نموا سريعا وتنوعا في مكوناته منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، خاصة ابتداء من سنة 2005، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وانتقل عدد الجمعيات من حوالي 4000 جمعية بداية سنوات التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 اليوم، تضيف الدراسة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الجمعيات تتوزع بشكل متفاوت في التراب الوطني، موضحة بالأرقام أن جهات سوس-ماسة-درعة (19 ألف و417)، ومراكش-تانسيفت-الحوز (12 ألف و209)، والدار البيضاء الكبرى (12 ألف و148) تشكل الأقطاب الثلاثة الأكثر أهمية على مستوى تمركز الجمعيات.
ووفق مقتضيات الفصل التاسع لظهير 15 نونبر 1958، يمكن إقرار المنفعة العامة لأي جمعية عبر مرسوم، بعد تقديم طلب في هذا الشأن. ويرتبط منح هذه الصفة بوسائل العمل التي تتوفر عليها الجمعية المرشحة.
وتكمن أهمية صفة المنفعة العامة في اكتساب الجمعية لقدرة عمل أوسع تخول لها التحرر من بعض الإكراهات الإدارية، إلى جانب هامش أكبر في تلقي الهبات السخية.
تسريع إيقاع إحداث الجمعيات مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تسارع إيقاع الجمعيات ابتداء من 2005، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب دراسة لوزارة الداخلية حول "النسيج الجمعوي في المغرب".
وأوضحت الدراسة أن "وتيرة إحداث الجمعيات تكثف منذ 1997 على مستوى كل جهات المملكة. وتسارع هذا الإيقاع ابتداء من 2005 بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
ولاحظ المصدر أن تواتر تجديدات المكاتب هو بمعدل 23 مكتبا في اليوم (مرجع 2013) فيما أن معدل الإحداث هو 85 جمعية يوميا، مع تسجيل إحداث 750 جمعية في يوم واحد سنة 2013، مشيرا إلى أنه من أصل 116 ألف و836 جمعية ، تتمتع 202 بوضعية المنفعة العمومية أي ما نسبته 0.15 في المائة.
ووفقا لمقتضيات الفصل التاسع لظهير 15 نونبر 1958، يمكن إقرار المنفعة العامة لأي جمعية عبر مرسوم، بعد تقديم طلب في هذا الشأن، ويرتبط منح هذه الصفة بوسائل العمل التي تتوفر عليها الجمعية المرشحة.
وتكمن أهمية صفة المنفعة العمومية في اكتساب الجمعية لقدرة أوسع تخول لها التحرر من بعض الإكراهات الإدارية ، إلى جانب هامش أكبر في تلقي الهبات السخية.
وقد عرف النسيج الجمعوي تطورا سريعا وتنوعا في تكويناته منذ نهاية التسعينات وخاصة ابتداء من سنة 2015 ، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وارتفع عدد الجمعيات من حوالي 4000 جمعية في بداية التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 جمعية اليوم.
وأوضحت الدراسة أن الجمعيات موزعة بشكل غير متساو على التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بالنسبة للجانب العددي تشكل جهات سوس - ماسة - درعة (19 ألف و417)، ومراكش - تانسيفت - الحوز (12 ألف و209)، والدار البيضاء الكبرى (12 ألف و148) الأقطاب الأكثر أهمية في ما يتعلق بتمركز الجمعيات، وتضم هذه الجهات لوحدها 38 في المائة من مجموع الجمعيات في المغرب.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن أغلب الجمعيات، أي ما نسبته 93 في المائة، ذو إشعاع محلي، موضحة أن 24 في المائة منها ينشط في المجالات الاجتماعية و21 في المائة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة و19 في المائة في مجالات الرياضة والترفيه.
أقاليم الجنوب تضم 6 في المائة من الجمعيات على المستوى الوطني
على غرار مجموع جهات المملكة، عرف النسيج الجمعوي للأقاليم الجنوبية خلال ال 15 سنة الأخيرة، نموا سريعا وتنوعا في مكوناته، كما يدل على ذلك تركز 6 في المائة من أصل 116 ألف و836 جمعية توجد اليوم في المغرب في هذه المنطقة، وذلك حسب دراسة لوزارة الداخلية حول "النسيج الجمعوي بالمغرب".
وفي ما يخص توزيع الجمعيات، أوضحت الدراسة أن جهات سوس-ماسة-درعة تضم "17 في المائة" ومراكش-تانسيفت-الحوز "10 في المائة" والدار البيضاء الكبرى "10 في المائة" مشكلة الأقطاب الثلاثة الأكثر أهمية من حيث تركز الجمعيات، متبوعة بجهات مكناس تافيلالت (9 في المائة) والجهة الشرقية (8 في المائة) والرباط-سلا-زمور-زعير (7 في المائة) والأقاليم الجنوبية (6 في المائة) وطنجة-تطوان "6 في المائة" وتازة-الحسيمة-تاونات "5 في المائة" وتادلة-أزيلال "5 في المائة" وفاس-بولمان "5 في المائة" ودكالة-عبدة "5 في المائة" والغرب-الشراردة-بني حسن "4 في المائة" والشاوية ورديغة "3 في المائة".
وأشارت إلى أن تعبئة الشباب داخل النسيج الجمعوي في جهاتهم تقدم "رؤية جديدة" حول القضايا الراهنة والمشاكل الاجتماعية في عمومها.
واعتبرت الدراسة أن الاهتمام بإدماج الشباب كمهنيين أو منتخبين أو كمنخرطين في النسيج الجمعوي واضح، مشيرة إلى أنه بعيدا عن الرقعة الجغرافية لتدخل هذه الجمعيات، فإن عمل هذه الأخيرة، يشمل الانخراط في أنشطة متنوعة تغطي الحقل الثقافي والتربوي والرياضي والمهني والاجتماعي والسياسي.