حققت تونس خطوات هامة في طريق تكريس الديمقراطية الناشئة بالبلاد، ترافقت مع نجاحات أمنية ضد الإرهاب الذي نخر تونس خلال فترة حكم حزب حركة النهضة الإسلامي. وقد توجت هذه السنة باختيار التونسيين مجددا التمترس خلف المشروع الحداثي الذي أسس لبناته الأولى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، من خلال انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد، وحصول حزبه نداء تونس العلماني على أكثرية الأصوات في الانتخابات البرلمانية، قاطعا الطريق بذلك على الإسلاميين. وقد اعتبر الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي، في تصريحات سابقة له أن فوزه في الانتخابات الأخيرة "حسم انتصار التونسيين للمشروع الحداثي" مشيرا إلى أنه سيواصل هذا المشروع الذي قادته دولة الاستقلال (خلال حكم الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة). وحققت تونس منذ الاستقلال تقدما كبيرا في جميع المجالات الحياتية، لعل أهمها تكريس مدنية الدولة، وإطلاق سقف الحريات. وكانت المرأة التونسية قد حضيت خلال عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمكاسب هامة، لعل أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في عام 1956 الذي منع تعدد الزوجات ونص على المساواة بين المرأة والرجل في الواجبات والحقوق بما فيها الحق في المشاركة في الحياة العامة. هذه المكاسب دفعت اليوم المرأة التونسية إلى الاصطفاف للدفاع عن المشروع الحداثي، الذي مثله حزب نداء تونس وغيره من الأحزاب العلمانية. وقد أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية أن أكثر من مليون تونسية منحن أصواتهن للرئيس المنتخب "وريث بورقيبة" الذي فاز على مرشح الإسلاميين والجماعات السلفية الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي.وهو مؤشر يحمل، وفق المحللين، أكثر من دلالة سياسية واجتماعية لعل أهمها أن المرأة التونسية هبت يوم الانتخابات للدفاع عن مكاسبها التي تحققت في ظل دولة الاستقلال لتقطع الطريق أمام الإسلاميين الذين باتوا يهددون حريتها وحقها في المشاركة في الحياة العامة. وترفض حركة النهضة الإسلامية الاعتراف بالمشروع الحداثي الذي قاده الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة في أواخر الخمسينات، معتبرة أنه مشروع غربي يستهدف هوية تونس العربية الإسلامية. النجاحات الهامة التي حققها التونسيون في نهاية عام 2014 لم تكن وليدة اللحظة أو"هبة حداثية فجئية" وإنما جاءت بعد سنتين من الفشل الذريع لحكم الترويكا سواء في ما يتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي أو الأمني. وجاءت هذه النجاحات على مراحل وتحديدا منذ 2013 حين هب التونسييون عقب اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد في فبراير 2013 مطالبين بإسقاط حكومة حمادي الجبالي الإسلامية، ليزداد هذا الزخم الشعبي مع عملية الاغتيال الثانية التي طالت محمد البراهمي (أحد قيادات الجبهة الشعبية) في يوليو من نفس السنة، مما دفع النهضة أمام الضغط الشعبي إلى الرضوخ والقبول بتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة المهدي جمعة. ولم تكن المعارك السياسية فقط على مستوى الشارع بل أيضا تحت قبة البرلمان، حيث خاض النواب العلمانيون معركة كبيرة مع الإسلاميين حول دستور البلاد الجديد، انتهت لصالح تعزيز مكاسب الدولة المدنية. ولم تقتصر الانتصارات فقط على الصعيد السياسي، في نهاية العام الحالي، بل كذلك على الصعيد الأمني، حيث حققت أجهزة الأمن رغم تجهيزاتها المتواضعة، نجاحات هامة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وقد تم العثور خلال الفترة الماضية على عدد من جثث الإرهابيين المنتشرة في جبل الشعانبي من محافظة القصرين (وسط غرب)، كانوا قتلوا منذ فترة في قصف للجيش التونسي على معاقلهم هناك. كما ألقت الأجهزة الأمنية على مدار الأشهر الأخيرة الماضية القبض على عشرات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهاب من بينهم ليبيون وجزائريون. وآخر النجاحات الأمنية إلقاء القبض على عدد من العناصر المتطرفة ممن شاركوا في محاولة اقتحام مركز للحرس الوطني في منطقة دوار هيشر بمحافظة منوبة شمالي تونس. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أول أمس السبت، أنه تم القبض على 27 عنصرا تكفيريا ممن شاركوا في محاولة اقتحام مركز الحرس الوطني في منطقة دوار هيشر بمحافظة منوبة شمالي تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لوكالة الأنباء الرسمية إنه "إثر تدخل وحدات الحرس الوطني تم إلقاء القبض على 27 عنصرا تكفيريا ممن شاركوا ليلة البارحة في محاولة اقتحام مركز الحرس الوطني في منطقة دوار هيشر من محافظة منوبة والإضرار به"، وأضاف العروي أن "عمليات الإيقاف تمت بعد محاولات بحث وتمشيط للمنطقة وبعد استشارة النيابة العمومية". وشهدت ليلة الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بعد أن حاولت هذه العناصر الهجوم على مركز للأمن في منطقة دوار هيشر وحرقه وتحولت المنطقة إلى ساحة كر وفر بين الطرفين. وكانت قوات الأمن أرسلت تعزيزات أمنية إلى هذه المنطقة للمساعدة في تعقب هذه العناصر، من جانبها، طاردت قوات الحرس الوطني هذه العناصر ولاحقتها باستعمال الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية. وتعتبر منطقة دوار هيشر أحد معاقل السلفيين، وقد خاضت عناصر الأمن معهم عدة مواجهات خلال السنتين الأخيرتين، انتهت في آخرها بمقتل 5 عناصر نسائية متطرفة.
