عمارة: إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي أصبحت إلزامية

عبر عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن استحالة مواصلة النشاط المعدني التقليدي المنتشر في الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أن التمعدنات أصبحت جد عميقة مما أصبح يستلزم ضرورة التوفر على وسائل وطرق تقنية تفوق طاقة الصناع المنجميين التقليديين، والتعذر على الدولة الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى إلزامية إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وذلك عن طريق تعديل ظهير فاتح دجنبر 1960.
وأكد الوزير خلال تقديم عرض مشروع ميزانية وزارته أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، على ضرورة ضمان انخراط النشاط المنجمي بهذه المنطقة في المنظومة الاستثمارية والدينامية التي يعرفها القطاع المعدني، وتشجيع ولوج المستثمرين الخواص والحفاظ على الحقوق المكتسبة للصناع المنجميين.
وكشف عمارة بخصوص التراث المعدني الوطني عن تسليم 6695 رخصة معدنية إلى غاية متم شتنبر 2014، وتسريع وتيرة تأهيل التراث المعدني الوطني وتسوية وضعية 1933 رخصة معدنية و1551 رخصة بحث و382 رخصة. بالإضافة إلى تتبع منتظم لوضعية التراث المعدني الوطني من خلال إعداد تقارير شهرية بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية.
وعن مستوى الإنتاج المعدني، أكد عمارة أنه يتوقع أن يبلغ خلال هذه السنة 32.3 مليون طن منها الفوسفاط ومشتقاته 29.5 مليون طن، و2.8 ماليين طن بالنسبة للمواد الأخرى. فيما يتوقع أن تبلغ المبيعات الإجمالية خلال نفس السنة حوالي 50 مليار درهم منها 39 مليار درهم الصادرات و11 مليار درهم من المبيعات المحلية . فيما من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات عند متم هذه السنة، 32 مليار درهم عرفت هذه الاستثمارات ارتفاعا مهما بنسبة 40 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأبرز الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج العمل الذي تم وضعه على المدى القصير والمتوسط والبعيد ترتكز على رؤية واضحة المعالم فيما يخص الإصلاحات، وأن هذه البرامج أخذت شكل خارطة طريق عملية تشتمل على إجراءات واقعية ومشاريع قابلة للإنجاز، في اتجاه ضمان الأمن الطاقي لبلادنا في جميع الظروف، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية باللجوء إلى طاقات بديلة وضمان استعمالها الناجع.
وأكد عمارة خلال تقديم عرض مشروع ميزانية وزارته أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن التحديات الواجب رفعها خلال الفترة 2014/2025، تتجلى في الاستجابة للطلب التصاعدي على الطاقة، والتدبير المحكم للتحول الطاقي الذي يشهده المغرب أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على التوازنات الكبرى للقطاع. وكذلك وضع رؤيا وتصور واضح لتعزيز مكانة المغرب وللتفاعل الايجابي مع التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة على الصعيد الجهوي والدولي.
وأكد عمارة بخصوص حصيلة برنامج كهربة القروية الشمولي، أنه بلغ إلى غاية غشت 2014 أزيد من 41 ألف و700 دوار، منها حوالي مليونين و108 ألف مسكنا، وأن الاستثمار الإجمالي للبرنامج بلغ منذ انطلاقه حوالي 21 مليار و587 مليون درهم، وبذلك وصلت نسبة الكهربة القروية 98.82 بالمائة، فيما يشمل البرنامج التكميلي للكهربة القروية في الفترة 2014-2017 حوالي 3850 دوارا تضم حوالي 11 ألف مسكنا، و4500 مدرسة و210 مستوصف و1800 مسجد، بمبلغ مالي يقدر ب 3684 مليون درهم منها 3585 مليون لكهربة الدواوير و99 مليون درهم لكهربة المرافق العمومية الأخرى.
وأوضح عرض للوزير، توصلت "التجديد" بنسخة منه، انطلاق ومواصلة إنجاز عدة مشاريع تهم النجاعة الطاقية من قبيل الشروع في توزيع 1.2 مليون مصباح ذي الاستهلاك المنخفض ابتداء من شهر نونبر الجاري ضمن مبادرة 10 ملايين مصباح، والإعداد لوضع برنامج تقوية النجاعة الطاقية في الانارة العمومية، وعقد اتفاقيتين الاولى تهم برنامج التأهيل الطاقي للمساجد والثانية تهم إدماج تقنيات النجاعة الطاقية وتنمية الطاقات المتجددة في خدمات المنتوج السياحي.
وفي إطار استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة خاصة بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ذكر المصدر ذاته، بمصادقة من لدن مجلس الحكومة يوم 30 أكتوبر 2014 على قانون يتعلق بتطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء، بقدرة إنتاج تفوق 300 ميكاواط وفتح شبكة النقل أمام كبار المستهلكين.
وعن حجم الاستثمارات في المجال الطاقي، أوضح الوزير أنها ستبلغ في الفترة 2014-2020 ما مبلغه 181020 مليون درهم مقابل 50986 مليون درهم في الفترة السابقة 2008-2013.