خطوة في الاتجاه الصحيح...

أعفى محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة في حكومة عبد الإله بنكيران. وجاء بلاغ للديوان الملكي ليؤكد على "المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع...".
تحدث بلاغ الإعفاء الذي جاء شاملا ودقيقا وبناء على الأبحاث التي قام بها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، عن " عيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب، نواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع، أضف إلى ذلك اختلالات في منظومة المراقبة والتأخر في مباشرة الأشغال" كما انتقد البلاغ مسألة اختيار مركب الرباط الذي لم يكن صائبا.
وقد جاءت المقابلة النهائية لكأس العرش يوم الثلاثاء 18 نونبر، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى عيد الاستقلال، والتي جمعت بين الفتح والرباطي على أرضية نفس الملعب، ليتأكد بالملموس أن الأشغال لم تكن بالجودة الكافية. وفي الوقت الذي كان من المفروض على أوزين التدخل لتدارك الأمر، خرج بتصريحات مستفزة، مدعيا أن كل شيء على ما يرام، وأن ما أسماه ب "الطابور الخامس" يروج لأشياء غير صحيحة، مدعيا أن عشب مركب الرباط بنفس الجودة التي توجد عليها أرضية ملعب البيرنابيو المدريدي.
إذن فإعفاء أزوين كان مسألة وقت فقط، إذ كانت كل المعطيات والدلائل تشير بالفعل إلى مسؤوليته السياسية والإدارية. فمنذ بداية أشغال الترميم والإصلاح تبين أن الأمور لا تسير بطريقة عادية، رغم أن الزمن الذي استغرقته الأشغال كان كافيا، فستة أشهر من أجل إدخال إصلاحات على منشأة قائمة، يعتبر مدة كافيا، إلا أن غياب تتبع الأشغال، وعدم الاعتماد الشفافية في طلبات العروض، وإتباع منهجية غير نزيهة في التعامل مع الشركات المكلفة بالإنجاز، أربك حسابات مسؤولي الوزارة، لتأتي " الكراطة والبونج والسطل" خلال الموندياليتو لتفضح المستور، حيث كانت الطامة الكبرى التي عرت عن واقع الفساد الذي يتحكم في الصفقات العمومية وغياب النزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام.
إنها بالفعل لحظة تاريخية هامة، ترسم معالم عهد جديد من مسار مؤسساتي ونظام سياسي مختلف، جاء ليؤسس لتعاقد على أرضية دستور جديد وعلى قاعدة ربط المسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ومن خلال إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفاسدين والمفسدين.
فمحاربة الفساد لا تستقيم إلا أن عن طريق تنزيل صريح لمضامين الدستور الجديد. وما إعفاء وزير الشباب والرياضة بعد تورطه في ملف يهم الشأن العام، إلا تدريب على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخطوة في الاتجاه الصحيح يتماشى مع ما ينبغي أن يكون عليه التعامل مستقبلا مع القضايا التي تهم الشأن العام، وهذا درس بليغ للمسؤولين، من شأنه استعادة المواطن للثقة في المؤسسات وفي منظومة تدبير الشأن العام.
أعفى اوزين من مهامه كوزير، هذا جانب من تحمل مسؤولية الخطأ، لكن الجانب الأخر يتعلق ب " المسؤولية المادية" أي تحريك مسطرة المتابعة في ملف الاختلالات على مستوى صرف ميزانية ال 22 مليار التي تحملتها خزينة الدولة.
فهل سيذهب التحقيق إلى حد الكشف عن كل الحقائق، أم أن سنكتفي هذه المرة بقرار الإعفاء؟...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته