المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة لحماية حقوق التأليف

«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» لعبد الحكيم قرمان
اعتبر الأستاذ عبد الحميد قرمان، خلال تقديم كتابه "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: القضايا والرهانات"، الخميس الماضي، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لحقوق التأليف على مستوى شبيهة بالقطار السريع، لكن الجهاز الوصي على هذا القطاع بطيء كقطار بخاري.
وقال قرمان في اللقاء المنظم برواق وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة ال 21 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، إن دواعي تأليف الكتاب أملتها ظروف دخوله لمجال الاشتغال في حقوق التأليف بوزارة الاتصال بعدما اطلع عن قرب على ملف الملكية الفكرية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.
وأبرز قرمان أنه بموازاة تفاوض المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام ما سمي باتفاق التبادل الحر، كان قد تم فتح نقاش حول سياسة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير فرض على المغرب التزامه بحقوق الملكية الفكرية ليتمكن من ولوج هاتين الاتفاقيتين.
وشبه قرمان القانون المنظم للقطاع (002) الذي تم تعديله بموجب القانون (34.05) ويضم أعلى المعايير الدولية، بالقطار فائق السرعة والجهاز المشرف بالقطار البخاري.
وأوضح قرمان أن خصوصية التجربة المغربية تتجلى في استفادتها من تواجد المستعمر الذي أدخل ثقافة حقوق التأليف وحماية الملكية الأدبية للمغرب، مشيرا إلى أنه قبل تواجد المكتب المغربي لحقوق المؤلف، كان هناك المكتب الإفريقي لرجال الأدب والإبداع الذي تأسس سنة 1943 وكان يدبر حقوق المبدعين بالمغرب والجزائر وتونس والسنغال ومالي.
وكشف قرمان أنه خلال تواجده بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف، عاين أوضاعا مأساوية كما هو الحال بالنسبة لأرامل فنانين كبار ورواد الإبداع المغربي، تصرف لهم تعويضات اعتباطية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم، ناهيك عن أمور تخص طريقة تسييره وتدبير سيولته المالية.
وأشار قرمان إلى حالة وقعت له خلال سفره لإجراء تكوين بالسويد، بعدما استقل سيارة أجرة لتقله إلى مركز التكوين، حيث طلب من سائقها العراقي تشغيل شريط موسيقي لفرقة أو فنان سويدي للاستئناس، ووافق السائق لكن شريطة دفع قيمة إضافية على التذكرة.
وفي نهاية مداخلته، اقترح قرمان عقد مناظرة وطنية لعلى اعتبار أنها ستكون حدثا يجمع كل مكونات القطاع الثقافي والفني وكل المبدعين والكتاب والمؤلفين والتشكيليين للاستماع لمشاكلهم واقتراحاتهم، وذلك حتى لا يظل هذا القطاع الحساس رهين قرارات ومراسيم ترقيعية.
وفي كلمة تقديمية، قال الأستاذ أحمد أوبلة إن هذا الكتاب يعد نقلة نوعية للتعريف بحقوق المؤلف، خاصة أن من يقرأه يخلص إلى أن الأستاذ عبد الحكيم متخصص في المنظومة الفكرية، وذلك ليس بالغريب لأن تكوينه إداري وأكاديمي إلى جانب عمله كفاعل جمعوي.
وأشار أوبلة إلى أن المغرب متقدم في باب حقوق التأليف والحقوق المجاورة بانخراطه في المنظمة العالمية، لكن ما يثير الانتباه في الكتاب هو تخصيص ثلثيه للمغرب، وكشف عن الاختلالات التي يعيشها المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وأضاف أوبلة أن هذا المكتب يبقى على الهامش رغم محاولات إصلاحه عبر تحويله لمؤسسة عمومية لكنها باءت بالفشل، مشددا على أن المبدعين هم أيضا يتحملون المسؤولية لأنهم غير منظمين للدفاع عن حقوقهم.
من جانبه، عبر الدكتور أنور المرتجي عن سعادته بتقديم هذا المؤلف لسبب بسيط لأنه أول كتاب في المغرب يتطرق لحقوق المؤلفين بالمغرب في وقت كانت خزينة الكتب تعتمد على دراسات مرتبطة بما كليات الحقوق.
وقال المرتجي إن المغرب متقدم من الناحية النظرية ومتخلف على مستوى الإنجازات، مشيرا إلى أن قوانين المؤلفين تعرف تطورا سريعا لارتباطها بوسائل التواصل من حيث الإنتاج الثقافية والفكرية والإبداعية.
وأوضح المرتجي أنه كانت للمغرب مكاسب من التوقيع على مجموعة من المعهدات والاتفاقيات رغم أنها لم تكن تهم المؤلفين المغاربة بل الدفاع عن المؤلفين الفرنسيين المقيمين بالمغرب، مبرزا أن الرابحين من هذه الاتفاقيات هم من يتحكمون في وسائل الإنتاج كأمريكا واليابان.
وبعد الدخول لمرحلة ما يسمى بحقوق التأليف في العهد الرقمي، قال المرتجي إنه تم طرح مشكل القرصنة التي تبقى ضحيتها الدول المتقدمة، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على الدول الموقعة على معاهدة مراكش الجمركية، أن ينصاعوا للقوانين ويطاردوا المقرصنين.
وأضاف أن للمغرب قوانين متقدمة وتتبناها الدولة لكن على مستوى الإنجاز فهو متخلف جدا ما دام يحتل صدارة الدول المقرصنة، مشددا على أنه رغم امتلاك المكتب المغربي لحقوق المؤلف ترسانة متقدمة قانونيا، يتوجب إعادة يجب إعادة النظر في مردوده.