خلق الثروة يقتضي تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها من خلال التدبير الجيد والعقلاني

في لقاء تشاوري جهوي حول مشروع مراجعة قانون الماء
احتضنت مدينة الرشيدية، الاثنين، اللقاء الجهوي التشاوري حول مراجعة قانون الماء 10/95 على صعيد الحوض المائي لكير-زيز-غريس، المندرج في إطار المشاورات المتعلقة بهذا الورش الذي أعطت انطلاقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يوم 12 يناير المنصرم على المستوى المركزي.
ويروم هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية"، إلى فتح النقاش والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع حول ورش مراجعة هذا القانون بهدف إعداد مشروع قانون يواكب التطور السوسيو- اقتصادي الذي يشهده المغرب عبر الحكامة الجيدة في تخطيط وتدبير وحماية موارد المياه على صعيد الحوض المائي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لعمالة الإقليم محمد الورادي، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء التشاوري على اعتبار انه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المحليين قصد بلورة مقترحات عملية من شأنها إغناء الوثيقة التشاورية حول الماء وكذا التأسيس لتدبير تشاركي ومندمج للموارد المائية بالمنطقة.
وأكد الورادي في هذا الإطار أن خلق الثروة يقتضي بالدرجة الأولى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها من خلال التدبير الجيد والعقلاني، مشيرا إلى أن المنطقة ستتوفر قريبا على منشآت مائية من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للموارد المائية من خلال انجاز سدي "تمقيت و" قدوسة".
من جهته، أبرز مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس عبد الرحمان محبوب، أن السياق العام وظروف تنظيم هذا اللقاء على صعيد الحوض المائي لكير زيز-غريس والمتمثلة في إشراك فعاليات المجتمع المدني بقوتها الاقتراحية في المساهمة في هذا الورش بالنظر لكفاءتها وتجربتها الميدانية ومعرفتها العميقة بقضايا الماء والبيئة وإشكالياتها المطروحة.
وأكد أنه بعد مرور 20 سنة من تطبيق مقتضيات قانون 10/95، ورغم المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى حكامة تدبير الموارد المائية وإرساء قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لتلك الموارد، فإنه مازالت تواجه تنزيله مجموعة من العوائق والصعوبات التي تستوجب المراجعة والتعديل، فمن "خلال تقييم التجربة الميدانية تبين أن الإطار القانوني والمؤسساتي للموارد المائية لم يعد يتضمن كل الاجوبة القانونية والمؤسساتية للمشاكل المرتبطة بتدبير تلك الموارد لاسيما في ظل تزايد الطلب على الماء وتراجع الواردات المائية بسبب التغيرات المناخية".
وأشار مدير الوكالة، في هذا الإطار، إلى أن التعديلات المقترحة في إطار مراجعة قانون الماء تستند إلى نتائج التشخيص الموضوعي لتطبيق قانون الماء ونصوصه التطبيقية المنجز بتعاون مع باقي المتدخلين كما تهدف الى جعل هذا القانون يتماشى مع متطلبات المرحلة ولاسيما مقتضيات المخطط الوطني للماء.
من جانبه، قدم محمد هاشمي و نزهة الشقروني، عن مديرية البحث والتخطيط المائي بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، المنهجية المتبعة في إعداد مشروع مراجعة قانون الماء وأهم التعديلات المزمع إدخالها عليه، انطلاقا من المقاربة التشاورية والتشاركية التي تبنتها الوزارة في هذا الإطار بناء على نماذج عدد من الدول (كندا وبريطانيا والهند)، وكذا المرجعية الدستورية والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويروم مشروع مراجعة قانون الماء بالأساس، تسوية الوضع القانوني للملك العام المائي عبر توضيح الوضع القانوني لبعض الممتلكات، واعتماد مسطرة مبسطة لتحديد مجاري المياه، وتعويض مسطرة الإخراج بمسطرة التفويت المباشر للأملاك المنتفية عنها صفة المنفعة العامة، فضلا عن دعم آليات التشاور والاستشارة واتخاذ القرار.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الشروط العامة لاستعمال الماء والملك العام المائي من خلال منح تراخيص وامتيازات استعمال الملك العام المائي، ووضع إطار قانوني ومؤسسي لتحلية مياه البحر، وإحداث نظام المساعدة المالية والتقنية لتعبئة واستعمال مياه الأمطار، إلى جانب تثمين واستغلال المياه المستعملة.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي حضره مختلف الفاعلين في قطاع الماء من إدارات ومؤسسات عمومية وجمعيات مستعملي المياه وأخرى ناشطة في مجال الماء، فرصة لإثراء النقاش بالملاحظات والاقتراحات والآراء التي من شأنها تنقيح وإغناء مشروع تعديل قانون الماء.