أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددا في 270 درهما للقنطار. وأوضح بلاغ للوزارة، أول أمس الأربعاء، أن هذا السعر يأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني ومستوى الأسعار العالمية ويروم دعم الفلاحين وتحسين مداخيلهم. من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الإبقاء على منحة التخزين بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لسنة 2014 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات. وأضاف البلاغ أن الفترة المعنية بالمنحة تمتد لسبعة أشهر بمعدل درهمين للقنطار عن كل 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن معدل المنحة سينخفض خلال الأشهر الأربعة الأخيرة قصد تسهيل تصريف المحصول الوطني. كما وضعت الحكومة رسما للاستيراد بنسبة 45 في المائة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح ماي 2014، وفقا للبلاغ الذي أوضح أن هذا الإجراء يتوخى تشجيع السير الجيد لتجميع الإنتاج الوطني. وتفيد التوقعات بأن المحصول المجمع عبر المسارات المصرح بها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيصل إلى 18 مليون قنطار، وسيتم تصريف جزء كبير منه في إطار طلبات عروض يطلقها المكتب من أجل إنتاج الدقيق المدعم. وأبرز البلاغ أن النظام الذي تم وضعه سيخول لجميع الفاعلين وهيئات المخزنين (بما فيهم التعاونيات) والمطاحن المشاركة بفعالية في عملية التجميع. وبخصوص الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي 2013 - 2014، اعتبرت الوزارة أنها كانت إيجابية على العموم على مستوى المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب، مضيفة أنه بناء على النتائج الأولية، فإن الإنتاج المتوقع من الحبوب الخريفية سيصل إلى حوالي 67 مليون قنطار، منها 37 مليون قنطار من القمح الطري. أما جودة الإنتاج برسم سنة 2014، فوصفتها الوزارة ب»الجيدة جدا»، مبرزة أن الوزن الخاص المتوسط للعينات التي خضعت للتحليل حتى اليوم من قبل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بلغت في المتوسط 80.3 كلغ في الهكتولتر (مقارنة مع معيار 77 كلغ في الهكتولتر) مع معدلات شوائب أقل جدا من المعايير.
