الحسين الوردي: تنظيم مباراة خاصة للمتخصصين في الطب الشرعي ابتداء من السنة الجارية نزهة الصقلي: الطب الشرعي ببلادنا يعاني من ضعف الإمكانيات العربي أحنين: الحاجة الملحة للزيادة في أقسام الولادة على الصعيد الوطني أكد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي أن المشاكل التي يعيشها الطب الشرعي في بلادنا تتمثل أولا وقبل شيء في قلة الموارد البشرية، وذلك على خلفية أن الطلبة المقيمين أو الداخليين يرفضون التوجه إلى هذا النوع من التخصص ويفضلون تخصصات أخرى . وجاء ذلك في معرض جواب السيد الوزير على سؤال طرح عليه من قبل النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري الجاري، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي حول واقع الطب الشرعي في بلادنا . وأشار وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، إلى أنه لم يتم حتى حدود اليوم تكوين سوى 13متخصصا عن طريق الإقامة على الصعيد الوطني لمدة أربعة سنوات، ولذا فإن الوزارة يقول الوزير، قررت تنظيم مباراة خاصة للمتخصصين في هذا المجال ابتداء من السنة الجارية، قصد إحداث 150منصبا خاصا للمتخصصين في الطب الشرعي، وأضاف أن هذا الأمر يتم الاشتغال بشأنه حاليا مع رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان . وقالت النائبة نزهة الصقلي خلال طرحها للسؤال باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن الطب الشرعي وأنشطته ببلادنا يعاني من ضعف الإمكانيات على مستوى الموارد البشرية، مذكرة في هذا الصدد بأن هذا المجال الذي يمثل رهانا مهما بالنسبة للعدالة الجنائية والمدنية، كان موضوع تقرير هام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013 . وبعد أن ثمنت نزهة الصقلي المجهودات المبذولة من قبل وزارة الصحة بمعية وزارة العدل والحريات، من أجل إصلاح هذا القطاع، طلبت من وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، إطلاع الري العام الوطني عن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة حول ظاهرة الإجرام في بلادنا والتي يذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنات والمواطنين وخاصة الأطفال والنساء ضحايا العنف لأسباب مختلفة، وذكرت الصقلي في السياق ذاته بالجريمة الشنعاء التي ذهبت الطفلة سليمة ضحيتها مؤخرا في جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم والتي وجدت مقتولة بالقرب من مطرح للنفايات . من جهة أخرى تدخل النائب العربي أحنين من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ضمن تعقيب إضافي بشأن سؤال طرح على وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي خلال الجلسة نفسها حول التدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل إحداث أقسام الولادة في العالم القروي ببلادنا. وفي هذا الصدد أكد النائب العربي أحنين على الحاجة الملحة للزيادة في أقسام الولادة على الصعيد الوطني والتي من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية بالمدن، وأشار أحنين في هذا الصدد إلى وجود قاعة واحدة للولادة لحوالي 22 جماعة قروية بإقليم تطوان وطلب في هذا السياق من الوزارة بذل المزيد من الجهود من أجل إحداث قاعة واحدة للولادة لأربع جماعات على الأقل، فيما أوضح وزير الصحة البروفيسورالحيسن الوردي ضمن أهم عناصر جوابه أن الأمر لا يتعلق في حد ذاته بأربع جماعات وإنما إلى الحاجة الملحة للموارد البشرية الضرورية في مهنة القابلات وأكد على استمرار الوزارة في الإصلاح في إطار التدرج قصد بلوغ الأهداف المنشودة .
