مداخلات فريق التقدم الديمقراطي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

نزهة الصقلي : الحاجة ملحة حاجة لدراسة تبين من استفاد من توثيق الزواج ومن يتحايل على القانون
كريم الزيادي: الشباب المغربي يعاني مشكل تفشي ظاهرة الأقراص المهلوسة
أوضح النائب كريم الزيادي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن ظاهرة التعاطي للأقراص المهلوسة - القرقوبي- أصبحت تشكل آفة خطيرة في أوساط الشباب والمجتمع المغربي. وأضاف أن الشباب المغربي الذي يعتبر جيل الغد علاوة على كل العائلات والأسر بمختلف مستوياتها تعاني من مشكل تفشي ظاهرة الأقراص المهلوسة التي ينتشر إستعمالها أمام المدارس والمؤسسات التعليمية وكذلك خلال التظاهرات الرياضية وغيرها. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب صباح أول أمس الثلاثاء، والتي طرح خلالها كريم الزيادي سؤالا شفويا باسم فريق التقدم الديمقراطي على وزير الداخلية محمد حصاد حول إستراتيجية الحكومة لمحاربة هذه الآفة.
وأضاف النائب كريم الزيادي في معرض تعقيبه خلال نفس الجلسة أن المصالح الأمنية تبذل جهودا واضحة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، غير أن هذه المصالح تعاني بالمقابل من خصاص واضح على الصعيد الوطني وخاصة على مستوى الموظفين، ودعا الزيادي إلى تظاهر جهود كل المتدخلين حكومة ومنتخبين ومصالح أمنية وغيرها، لإيجاد الحلول الناجعة لهذه الآفة الخطيرة.
وخلال جوابه عن سؤال كريم الزيادي أكد وزير الداخلية محمد حصاد، على أن ظاهرة القرقوبي أو الأقراص المهلوسة تعتبر ظاهرة خطيرة جدا وربما أكثر خطورة من «الكيف» وأنواع أخرى من المسممات، وركز على الارتباط الكامل لهذه الآفة بالجريمة وتأثيرها على الصحة، كما أوضح أن الشغب الملاحظ في بعض الميادين الرياضية ببلادنا، يعود أصله بصفة عامة إلى تفشي ظاهرة استعمال القرقوبي.
أما استراتيجية الحكومة فقد حددها وزير الداخلية في ثلاث مستويات وهي ترتكز أولا على تكثيف مراقبة الحدود وخاصة على مستوى الحدود الشرقية، وأشار في هذا الصدد إلى تحقيق تقدم ملموس على مستوى المراقبة من المنبع الذي تأتي منه هذه المسممات، وثانيا: محاربة شبكات الترويج، أما المستوى الثالث فيتجلى في الاستعانة بالجمعيات قصد التوعية وخاصة في أوساط الشباب بعد دخول هذه المسممات إلى بلادنا، والنتيجة يضيف وزير الداخلية أنه تم حجز 450 ألف قرص سنة 2013، فيما تم حجز 70 ألف قرص سنة 2012. كما شدد الوزير على وعي المصالح الأمنية بخطورة هذه الآفة .
من جانبها طرحت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي خلال نفس الجلسة سؤالا إضافيا على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في إطار جوابه على موضوع الإجراءات المتخذة مع قرب انتهاء الآجال المحدد للعمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وأعربت الصقلي في هذا الصدد عن حاجة فريق التقدم الديمقراطي إلى دراسة تبين من استفاد طيلة العشر سنوات الأخيرة من توثيق الزواج طبقا للمادة المذكورة هل النساء والأطفال والأسر أم من يتحايلون على القانون للقيام بتعدد الزوجات وزواج القاصرات كمعضلة مطروحة.
كما أشارت نزهة الصقلي في السياق ذاته إلى أن فريق التقدم الديمقراطي يعبر عن مخاوفه من أن تكون المادة 16 حق يراد به باطل، وأضافت أن الفريق لا ينتظر من الوزارة التحسيس فقط، وإنما اتخاذ إجراءات زجرية كذلك من أجل معاقبة من يقومون بتعدد الزوجات وزواج القاصرات.
وأعرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في سياق جوابه على هذا السؤال الإضافي، عن كون الفترة الإنتقالية ستنتهي بعد يوم وبعد فترة استثنائية امتدت عشر سنوات وكان ينبغي أن يصبح خلالها المغاربة من الناحية الثقافية يعمدون إلى توثيق عقود زواجهم ولا يحتاجون إلى أي تمديد وهذا هو الاستثناء الذي لا يمكن أن يصبح قاعدة، غير أن عددا كبيرا من المغاربة يضيف الوزير لا يزالون مصرين على عدم التوثيق، فيما تحتاج الوزارة الى إثبات الزواج في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 16 .
كما أكد وزير العدل والحريات في السياق ذاته، على عدم إمكان اتخاذ وزارة العدل والحريات والحكومة لموقف في هذا الموضوع بالتمديد من عدمه، إلا بعد التشاور مع كافة الفرق البرلمانية في كلا المجلسين وكذلك المجتمع المدني، بعد التوفر على كافة المعطيات، لاتخاذ القرار المناسب.