بني ملال: كلية الآداب والعلوم الإنسانية تهتم بالهجرة والتنمية الجهوية

نظمت لقاء حول «سياسة إدماج الأجانب حصيلة أولية وآفاق»
نظمت،الثلاثاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والبحث حول الهجرة الدولية والتنمية الجهوية، وماستر الهجرة الدولية المجال والمجتمع، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة، يوما دراسيا في موضوع "سياسة إدماج الأجانب بالمغرب حصيلة أولية وآفاق". حضر هذا اللقاء عدد هام من الطالبات والطلبة والأساتذة وممثلي جمعيات المجتمع المدني. في بداية اللقاء، تناول الكلمة يحي خالقي عميد كلية الآداب، مبرزا، أن هذا الموضوع جدير بالاهتمام مما جعل الكلية في إطار انفتاحها تكثف من أنشطتها وتفتح سلكا يهتم بالهجرة الدولية، لأنها تعتبر ظاهرة اجتماعية وحدث الساعة منوها في ذات الوقت بفريق البحث. وعن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة، تدخل رئيسها علال البصراوي، مشيرا، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي له أهمية كبرى لأن موضوع الهجرة حظي باهتمام أكثر في الوقت الراهن، نظرا للظروف التاريخية التي يمر منها العالم وهو ليس بجديد لكن الظروف الحالية تعطيه زخما جديدا وتجعله تحت أنظار الباحثين وهناك عناصر ساهمت هي الأخرى في ذلك وهي الأوضاع التي تعيشها إفريقيا (الحروب، الأزمة الاقتصادية) وكذا بعض الدول العربية وأزمة اقتصاد أوروبا حيث نهجت هذه الأخيرة سياسة متشددة إزاء الأفارقة. وهكذا أضاف البصراوي أن المغرب لم يعد بلد عبور وإنما بلد استقرار، مما يطرح تحديات عليه (بنية استقبالية حقيقية، لإصدار عدد من القوانين، مجتمع مدني نشيط مهتم بقضية الهجرة وإعلام مواكب...). وبدوره تدخل الأستاذ عبد المجيد أوزمو مكلف بماستر الهجرة بالكلية، ركز فيها على عنصر الانفتاح هذه الأخيرة على الفاعلين والمتدخلين في مجال الهجرة الدولية وإمكانية الاشتغال في هذا الميدان من أجل الاستفادة من عملهم وتقديم بحوثهم من طرف الجامعة وإنجاز دراسات استشرافية في الموضوع وتطوير برامج البحث ووضع شراكات. وفي نفس السياق، أكد زميله محسن إدالي عن اللجنة التنظيمية، أن موضوع الهجرة له حساسية كبيرة جدا في السنوات الأخيرة واتخذ امتدادات كثيرة وعرف تجاذبات مختلفة تتداولها جمعية المجتمع المدني مما يستوجب مقاربات تدمج كل الفاعلين في مجال الهجرة حول البحر المتوسط. وعن الوزارة المكلفة بالمغاربة بالخارج، أكد المهدي منشد على تواجد اختلالات تتعلق بمعيشة المهاجرين، مبرزا، ضرورة بناء سياسة جديدة مبنية على مقاربة حقوقية وأمنية مشيرا في نفس الوقت ولاسيما إلى التسهيلات المقدمة فيما يتعلق بتسوية وضعية المهاجرين، حيث تم قبول 28 ألف ملف وأنه ينبغي وضع إطارات قانونية لتنظيم إقامة المهاجرين وتحقيق إدماج طبيعي وعادي لهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي كان حافلا وغنيا من حيث العروض المقدمة.