تعديل القانون المتعلق بآجال تسديد مستحقات المقاولات قبل نهاية 2015

التعديلات المرتقبة ستحد من الصعوبات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة
من المرتقب أن تدخل التعديلات، المطالب بها من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على بنود القانون المتعلق بآجال تسديد مستحقات المقاولات على المؤسسات والإدارات العمومية، لتخرج إلى الوجود في غضون الشهور القادمة.
وتنتظر المقاولات خروج القانون الجديد المعدل بفارغ الصبر. فالمقاولات، وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة،
تعاني من تأخير سداد مستحقاتها مما يضعها في صعوبات مالية تعيق سيرها وتطورها، كما يتسبب ذلك في تعطل الشركات في تسليم المشاريع وتحملها، بالتالي، غرامات تأخير كبيرة .
الفاعلون الاقتصاديون يتحدثون عن 7 أشهر كمتوسط أجل لتسديد مستحقات المقاولات على البضائع المسلمة أو الخدمات المسداة فيما قد تصل تلك المدة إلى سنة أو أكثر في بعض الحالات.
التعديلات المرتقبة على القانون المتعلق بآجال تسديد المستحقات، الذي دخل حيز التطبيق في 2013 وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد قدم مقترحات بشأنها، تتمم وتدقق بعض البنود. فالقانون الحالي، في الوقت الذي يتضمن العديد من الثغرات، حسب مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإنه يستثني طلبيات المؤسسات والإدارات العمومية من التقيد بمقتضياته.
وحسب ما يستفاد من تدخل مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير لمنظمة الباطرونا، فالإجراءات التي تبتت انها غير قابلة للتطبيق سيتم مراجعتها، كما سيتم إدراج المؤسسات العمومية بلائحة المشمولين بالتقيد ببنود القانون المتعلق بآجال التسديد.
التعديل الثاني في هذا القانون يتعلق بتحديد تاريخ تضريب مستحقات المقاولات حيث طالب الاتحاد العام بأن يتم احتساب التأخير في تسديد الضريبة من تاريخ التوصل بالمستحقات وليس قبل ذلك التاريخ، وهو ما كان يعرض المقاولات إلى صعوبتين أولاهما عدم التوصل بالمستحقات وثانيهما تحمل غرامات التأخير في أداء الضريبة على تلك المستحقات.
ومن أجل معالجة التمييز بين الأطراف المعنية في معدلات الغرامات الواجب أداؤها سيتم في إطار التعديلات توحيد معدلات الغرامات من 5 في المائة بالنسبة للخواص و3 في المائة بالنسبة للوزارات إلى 7 في المائة حتى يكون أكثر زجرية.
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على وقت الفوترة الفعلية للطلبيات كتاريخ بداية احتساب آجل التأخير يعتمد التعديل المرتقب نهاية الشهر الذي تمت فيه الفوترة كبديل لهذا التأريخ.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم يقضي بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم،تطبيقا لأحكام المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية برسم سنة 2014، التي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع. ويقضي الإجراء بإرجاع دين الضريبة المتراكم سالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013، عشرين مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون،