السباق نحو الطاقة الشمسية

نسمع وزيري النفط في السعودية والكويت يتحدثان عن آفاق استغلال الطاقة الشمسية، وبالتزامن مع اجتماعات أوبك، فإن ذلك يعني أن السباق نحو تطوير أنظمة ضخمة للطاقة الشمسية في أكثر الدول المشرقة في العالم، لا يقل أهمية عن الصراع الحالي على الحصص في أسواق النفط العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر رئيسي يعقد على هامش اجتماع أوبك نصف السنوي في فيينا، يحضره مسؤولون وتنفيذيون كبار في قطاع النفط من أنحاء العالم، حيث استعرضت الدولتان جهودهما الوليدة في مجال الطاقة الشمسية. وقد أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أهمية ذلك يوم الأربعاء حين قال "إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة... أؤكد لكم أن السعودية سيكون لديها ميزة نسبية، فهناك مساحات من الأراضي حيث تسطع فيها الشمس يوميا".
وأضاف أنه بدلا من تصدير الوقود الأحفوري بحلول العام 2024 وربما قبل ذلك فسيكون باستطاعة السعودية تصدير كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.
ومنذ أعوام عديدة وضعت السعودية خططا طموحة لبناء قطاع لتوليد نحو 41 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال عشرين عاما لتصل حصتها إلى نحو ثلث الطاقة الإنتاجية في شبكة الكهرباء الوطنية.
لكن الرياض، كانت قد أرجأت في وقت سابق من العام الحالي الموعد المستهدف إلى عام 2040 لأنها لم تحرز حتى الآن تقدما يذكر.
وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول العام 2030. ويؤكد وزير النفط علي صالح العمير أن بلاده ستبدأ تشغيل أول محطة مما يصل إلى 100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول عام 2017.
ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 70 ميغاواط من الكهرباء في منطقة الشقايا في غرب الكويت في العام المقبل، وستعقبه مراحل أخرى من المشروع الطموح في السنوات القادمة.
ورغم أن تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لا يزال هدفا بعيد المنال فإن منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى الاستثمار في تلك الصناعة، حيث يتطلب تلبية النمو السريع في الطلب المحلي على الكهرباء، كميات كبيرة جدا من الوقود وفاتورة باهظة من التكاليف.
وفي ذروة فصل الصيف تستهلك السعودية نحو 10 في المئة من إنتاجها من النفط الخام في توليد الكهرباء فقط نظرا لافتقارها إلى محطات كهرباء تعمل بالغاز أو مصادر الطاقة المتجددة.
وربما يرتفع الطلب المحلي على الوقود إلى أكثر من ضعفين ليصل إلى 8.3 مليون برميل يوميا بحلول العام 2028 إذا ترك دون ضوابط وفقا لتقديرات الحكومة.
وأظهرت بيانات من البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في الكويت يزيد على مثيله في جميع بلدان العالم باستثناء 3 دول، وهو يصل إلى ضعف ما يستهلكه الفرد تقريبا في السعودية المجاورة.
وربما تتسارع الجهود الآن. ففي أبريل الماضي استحوذت شركة عبداللطيف جميل السعودية على فوتوواتيو رينيوابول فينشررز لتطوير محطات الطاقة الشمسية.
وبدأ آخرون يهتمون بالمسألة. فأظهر تقرير نشر في أبريل أن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن توفر 1.9 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد 10 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.
وأبرمت سيمنس الصناعية الألمانية يوم الأربعاء صفقة مع مصر بقيمة 9 مليارات دولار تتضمن اثنتي عشرة مزرعة رياح بطاقة تبلغ 2000 ميغاواط.
وتأتي المناقشات الأخيرة حول الطاقة الشمسية في وقت بالغ الأهمية لاستجابة العالم إلى مواجهة خطر تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يواجه منتجو النفط الكبار ضغوطا متزايدة لخفض الانبعاثات قبيل محادثات الأمم المتحدة في باريس في وقت لاحق من العام الحالي.