لقاء تشاوري بالرباط حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تشاوريا حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف إغناء مضامين مسودة دفاتر التحملات ودليل المساطر المحددة لشروط ومعايير وكيفية الاستفادة من خدمات الصندوق.
وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء التشاوري يعتبر محطة أساسية جاءت من منطلق الحرص على تحقيق أعلى مستوى من التكاملية والالتقائية في مساهمة مختلف الفاعلين الأساسيين في المجال، واستثمار أنجع للإمكانات المتاحة للقطب الاجتماعي، سواء المادية أو البشرية.
وأضافت أن إعداد هذا اللقاء يؤطره الحرص على تدقيق الاستهداف، عبر ضبط معايير وشروط الاستفادة، وتحديد الأشخاص والفئات والجهات المعنية، ترشيدا للعرض الخدماتي الذي يقدمه الصندوق وتحقيقا للأهداف والمرامي التي أحدث من أجلها، إضافة إلى إيلاء أهمية بالغة للدور الذي ستضطلع به جمعيات المجتمع المدني في تصريف الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، خاصة في مجالات دعم التمدرس ومنح المعينات التقنية والاندماج المهني.
ولتفعيل هذه الخدمات، حسب الوزيرة، تم في 30 مارس 2015، توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من جهة ثانية، تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، بما يسمح بتدبير محكم وشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بÜ 50 مليون درهم.
وتتمثل هذه الخدمات في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بغلاف مالي يقدر ب 25 مليون درهم، والذي يقصد به تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى بغلاف مالي يقدر بÜ 6 ملايين درهم.
وتهم هذه الخدمات أيضا تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل بغلاف مالي يقدر بÜ 5 ملايين درهم، والمساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها بمبلغ مالي يقدر بÜ 14 مليون درهم.
وأشارت السيدة الحقاوي إلى أن التعاون الوطني، وفي إطار أدواره الجديدة، سيضطلع بدور محوري في عملية تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالنظر لحضوره الترابي المتميز، سواء جهويا أو محليا، حيث سيتكلف بإعداد برنامج استعمال الدعم المالي المفوض، وتتبع سير طلبات المشاريع والعروض، وأيضا تتبع احترام المساطر ودفاتر التحملات، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية جهويا وإقليميا لتيسير عملية تقديم الخدمات، إضافة إلى مهام أخرى تكفل حسن تطبيق مقتضيات هذا الصندوق. وذكرت بأن مختلف الفاعلين، من سلطات محلية وجمعيات المجتمع المدني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية، ستضطلع أيضا بأدوار مؤثرة في هذه العملية.
وتضمن برنامج اللقاء مداخلات حول محاور الدعم الأربعة إضافة إلى ورشات موضوعاتية.