الحكومة تحدد مقاييس تمويل الدولة للانتخابات

رفعت مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة
في إطار سعيها لاستكمال المنظومة التشريعية والقانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، بالرباط، على خمسة مشاريع مراسيم، ذات الصلة، تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد.
ويتعلق المرسوم الأول، وفق ما أعلنه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويتعلق المرسوم الثاني رقم 451-15-2 ، وفق إفادة الوزير الخلفي، بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وبخصوص مشروع المرسوم الثالث رقم 452-15-2 ، ذكر مصطفى الخلفي، أن يتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. يحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. حيث يقترح هذا المشروع، الذي يحمل رقم 453-15-2 تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في مقرات المؤسسات التي يرتادها أعضاء الهيئة الناخبة.
وصادق أيضا مجلس الحكومة على مشروع المرسوم الخامس رقم 454-15-2 يختص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.