الجهوية لاتستقيم إلا بسياسة وجيهة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية

إدريس مرون في تقديمه لحصيلة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
أعلن ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني عن مباشرة الوزارة وضع أسس جديدة لإعداد التراب الوطني والاستشراف المجالي على ضوء الإصلاحات المؤسساتية الجديدة ممثلة في الجهوية الموسعة، مبرزا في أول خروج إعلامي له بعد مرور نحو شهر على توليه الحقيبة الوزارية داخل حكومة بنكيران ، أن الاستحقاقات القادمة التي ستفضي إلى إفراز نخب جديدة وأجرأة مشروع الجهوية الموسعة يحتم تسريع العمل من أجل تعميم وتغطية المجالات الترابية وفق التقطيع الجهوي الجديد والمحددة في 12 جهة بوثائق التخطيط لإعداد التراب الوطني.
وقال الوزير في ندوة صحفية نظمها مساء يوم الجمعة الماضي بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمدينة العرفان، على هامش لقاء خصص لتقديم الحصيلة المرحلية للوزارة وبرنامج العمل برسم ما تبقى من سنة 2015، " إن الجهوية لاتستقيم إلا بسياسة وجيهة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية ،والوزارة تضع ضمن أولوياتها مواكبة الجهات في تعميم تغطيتها بمخططات جهوية لإعداد التراب الوطني تكون قاعدة لصياغة مقترحات عملية لإعداد برنامجها التنموي وذلك وفق التقطيع الجهوي الجديد".
وأضاف موضحا،على أن الاستحقاقات القادمة باتت تفرض على الوزارة كقطاع حكومي، العمل على تعزيز وتقوية الجوانب التي حققت فيها نتائج هامة وسد جوانب القصور المسجلة ، بحيث سيتم العمل على توظيف أمثل لوثائق التعمير وغاياتها والإسراع بتغطية كل المدن والمجالات بوثائق مرجعية للتخطيط واستكمال الأوراش القانونية وتبني أدوات وآليات مبتكرة للعمل والتدخل لتشجيع الاستثمار وتدبير الموارد الطبيعية والوقاية من المخاطر واستغلال الطاقات البديلة،هذا دون إغفال المعالجة الذكية للتعمير بالضواحي و المدن العتيقة.
ومن أجل ذلك أفاد، أن الوزارة تعمل في إطار الاستمرارية إذ تواصل ما قام به كل من الوزير محمد اليازغي والوزير امحند العنصر، مثمنا ما قاما به كوزيرين بحرص الأول على وضع خارطة وطنية تخص إعداد التراب ومن الزخم الذي عرفه إنتاج الوثائق والدراسات، والثاني بتمكنه من وضع لأول مرة هياكل وبنيان وزارة مستقلة، وفي هذا الصدد، فقد شرعت في إجراء تقييم للتصميم الوطني لإعداد التراب والذي يغطي حاليا 60 في المائة من التراب الوطني، بما يمكن من تحيين معطياته أخذا بعين الاعتبار نتائج إحصاء السكان الأخير، وما أنجز على مستوى البنيات والمشاريع التي تم إطلاقها وكان لها وقع في تشكيل مجالات ترابية وما تحقق .
و كشف في هذا الإطار عن التوجهات الاستراتيجية لوزارته والتي تتمحور حول التأسيس لتعمير استباقي مستدام تشاركي ومرن بمقدوره مواكبة الدينامية العمرانية التي باتت تعرفها المدن المغربية، مع إطلاق جيل جديد من المشاريع التي تهم التجمعات القروية الصاعدة بتمويل من صندوق التنمية القروية ، "خاصة وأن المجال القروي لا زالت له أدوار مهمة يلعبها على مستوى الهيكلة المجالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني فهو يمتد على أكثر من 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد ويحتضن ما يناهز 86 بالمائة من الجماعات الترابية و يساهم ب 40 بالمائة من فرص الشغل"، يشير المسؤول الحكومي.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية للوزارة جوانب أخرى يأتي على رأسها تعزيز مهام المفتشيات الجهوية وتقوية تواجدها وإعادة تموقع الوكالات الحضرية وتحسين حكامتها وجودة الخدمات التي تقدمها.
وشدد في هذا الصدد على الدور الأساسي للمفتشيات الجهوية، التي تعد امتدادا مؤسساتيا للمصالح المركزية ، والتي ستستفيد من نظام أساسي جديد، مما سيمكنها من استكشاف مهام جديدة وتطوير سبل اشتغالها لمواكبة مختلف التغيرات التي ستعرفها الجهات خاصة فيما يتعلق بكل من إعداد وملائمة التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني والمساهمة في صياغة برامج التنمية الجهوية سواء في المدن أو القرى.
كما لم يفت المسؤول الحكومية التأكيد على الدور المحوري للوكالات الحضرية ، واصفا إياها بالذراع التنفيذية لسياسة الوزارة بالجهات، مشيرا إلى أن عملها في المستقبل، يتعين أن ينصب على تسريع وتعميم التغطية بوثائق التخطيط الحضري والتعمير وتجويد الحكامة ومواكبة الاستثمار والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بإحداث طفرة نوعية في تبسيط المساطر وتعميم ونشر الدلائل الخاصة بها و استغلال الإمكانيات الرقمية والتجاوب مع انشغالات المواطنين،.
وكشف في هذا الإطار على أنه كمسؤول حكومي "" يتلقى العديد من الشكايات من المواطنين بشأن المدة ظروف الاستقبال والتأخر في معالجة الملفات، داعيا مسؤولي الوكالات إلى العمل من أجل تحسين استقبال المواطنين والمستثمرين والإسراع في معالجة الملفات بالتقليص من مدة الانتظار للحصول على جواب بشأن ملفاتهم ، على اعتبار أن هذا الجانب يعد أحد الرهانات الكبرى المطروحة على هذه المؤسسات لإيجاد الصيغة الملائمة لمعالجة ذلك على اعتبار أن الأمر يرتبط أساسا بالاستثمار ،قائلا"لا نطلب من المسؤولين خرق القانون ولكن نطلب أن يكون هناك استقبال جيد للمواطنين والتعامل معهم وفق ما يقتضيه القانون وما يتميز به من مرونة في بعض جوانبه".
ومن جانب آخر أبدى المسؤول الحكومي ارتياحا لمسطرة الاستثناء التي يتم العمل بها في مجال التعمير ،إذ يمكن للإدارة في بعض الأحيان منح بعض الاستثناءات للحصول على الترخيص دون التقيد بمقتضيات القانون المعمول به، مبررا ذلك بأنه يندرج في باب استغلال فرص الاستثمار .
وأفاد موضحا بهذا الخصوص على أن عددا من البلدان الأجنبية أبدت إعجابا بالتجربة المغربية على اعتبار أن مسطرة الاستثناء تمكن من إيجاد الحلول في حالة مثلا إذا ما تعلق الأمر بمشروع استثماري ضخم ، إذ يتم منح الترخيص لإقامة المشروع ولو تعلق الأمر بمنطقة عمرانية ،واستطرد قائلا" إذا جاء مستثمر كما هو الأمر بالنسبة لمشروع تصنيع السيارات بالقنيطرة، وطلب الحصول على ترخيص لإقامة المشروع في منطقة بها سكن من نوع الفيلات، فمن الطبيعي أن تتم الموافقة على الطلب بالنظر للمردودية التي سيحققها المشروع اقتصاديا مقارنة بمشروع السكن، بل والصيت والسمعة التي سيحققها للبلد".