مرون: سيتم قريبا إحداث قطب خاص بالهندسة الترابية

أكد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على ضرورة معالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير بالمغرب، وانتهاج حكامة جيدة وسياسة فعلية للقرب، واعتماد إدارة شفافة، و تحسين ظروف استقبال المواطنين بالوكلات الحضرية، والإسراع في معالجة الملفات واحترام مواقيت العمل.
وكشف الوزير في ندوة صحفية، عقدت الجمعة 62 يونيو 2015، لعرض حصيلة وبرنامج عمل الوزارة النصف السنوي برسم سنة2015، أن الوزارة وضعت إستراتيجية لضبط تدبير الرصيد العقاري في المغرب، عبر وضع آليات تمكن من توحيد استراتيجيات الدولة في هذا المجال تجعل الولوج للعقار في متناول المدن، والجماعات المحلية رهن إشارة مختلف السياسات العمومية بأثمنة مقبولة.
وأكد مرون أنه سيتم قريبا إحداث قطب خاص بالهندسة الترابية، وبلورة ميثاق لتعليم الهندسة المعمارية كمرجع للتكوين في المجال والحرف المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث ثلاث مدارس أخرى للهندسة المعمارية، فضلا عن إطلاق أول مركز دراسات دكتوراه الهندسة المعمارية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني ستنظم في غضون الخريف المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت تقييم التصميم الوطني لإعداد التراب، بشكل يمكن من تحيين المعطيات انطلاقا من نتائج الإحصاء الأخير، بالإضافة إلى بلورة قانون سيشكل مع التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني مرجعية وطنية قادرة على تأطير التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، وكذا الاستراتيجيات القطاعية والتعاطي مع الشأن المجالي، يضيف الوزير.
وشدد المتحدث ذاته على أن الوزارة ستعمل على تغطية الجهات بمخططات جهوية لإعداد التراب الوطني وفق التقطيع الجهوي الجديد، مؤكدا على ضرورة استباق حاجيات الجهات، والمدن الكبرى من ناحية تغطيتها بمختلف وثائق التخطيط الحضري، والتعمير حتى تعزز وظائفها الحضرية .
من جهة أخرى، أكد إدريس مرون على أن عمل الوكالات الحضرية يتعين أن ينصب على تسريع، وتعميم التغطية بوثائق التخطيط الحضري، والتعمير وتجويد الحكامة، ومواكبة الاستثمار والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر وتعميم ونشر الدلائل الخاصة بها، واستغلال الإمكانيات الرقمية والتجاوب مع انشغالات المواطنين.