‎درس من إيطاليا...

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأخير موعد انطلاق الدوري بالأقسام الثلاث، وذلك بسبب التحقيقات التي يشرف عليها الأمن والقضاء الايطاليين على خلفية الفضيحة التي تهز حاليا كرة القدم الايطالية، بعد اعتراف مسؤولو نادي كاتانيا بشراء خمس مباريات ضمنت له البقاء بالدرجة الثانية. فقد اعترف أنطونيو بولفيرينتي رئيس النادي أنه شارك في التلاعب بنتائج بعض مباريات دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الأخير، في محاولة منه لتفادي هبوط فريقه، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخمس مباريات.
وحسب الصحافة الايطالية، فإن اعترافات بولفيرينتي جاءت أمام وكيل النائب العام جيوفاني سالفي، مؤكدا أنه دفع 100 ألف يورو عن كل مباراة، نافيا أن يكون هدفه هو الرهان حول النتائج.
إذن فضحية أخرى تهز أركان كرة القدم الإيطالية، بعد سنوات من الفضيحة المدوية المعروفة ب "كالتشيوبولي" سنة 2006 والتي قادت إلى إسقاط نادي جوفنتوس العريق إلى الدرجة الثانية، والحكم على مديره الرياضي السابق لوتشيانو مودجي بالتوقيف مدى الحياة.
هكذا تؤكد كرة القدم الايطالية، أنها حريصة على تطبيق القانون، والتدخل لإعطاء المثال عن وجود سلطة تحمي الممارسة والدفاع عن الروح الرياضية وقواعد اللعب النظيف، والعمل على حماية اللعبة من الممارسات التي لا تراعي شروط المنافسة العادلة بين الفرق، مهما كلف ذلك من ثمن، حتى ولو تمت التضحية بناد كبير وهرم من أهرامات كرة القدم العالمية.
بالمغرب، وبالرغم تعدد حالات الغش والتلاعب في المباريات ووجود تصريحات تدين أو تشكك أو تفضح، فإن السلطات الرياضية أو القضائية لا تحرك ساكنا ولا تقوم بواجبها من حيث تطبيق القانون وحماية المجال الرياضي من التلاعب.
ففي كل موسم تتحدث الأوساط الرياضية عن وجود عمليات بيع وشراء في نتائج المباريات، كما يتم الحديث عن تورط مسيرين وسماسرة ووسطاء وحكام، في ترجيح كفة هذا الفريق أو ذاك، والمساعدة على فوز فريق معين باللقب أو ضمان بقاء فريق أو صعود آخر.
المؤكد أن عدم احترام شروط وقواعد اللعب النظيف، يعطينا خريطة ممارسة غير صحيحة، لا تمت لواقع اللعبة بصلة، كما تفرز نتائج مخدومة متطابقة مع الواقع، مما يخلف ارتباكا على مستوى المعطيات والدلالات الحقيقية للقطاع.
وحتى عندما يسجل تدخل للجامعة في حالات تهم البيع والشراء وطبخ النتائج، فإن التدخل يكون على المقاس، ولا يتعدى إصدار عقوبة مخففة في حق كل من رفع الصوت سواء كان منتقدا أو متضررا أو فاضحا، كما حدث مع العضو الجامعي ورئيس فريق يوسفية برشيد نور الدين البيضي الذي فرضت عليه غرامة مالية وعقوبة توقيف موقوفة التنفيذ.
وبمثل هذا التعامل الصادر الموسم الأخير عن جامعة كرة القدم بالمغرب، لا يمكن انتظار أي تطور مبني على أسس سليمة، حتى ولو تم صرف ميزانيات ضخمة، فالأمر لا يعدو اهتماما بالواجهة عوض النفاذ إلى العمق.
وهذا هو الإشكال المزمن...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته