سطات: تداعيات حملات السلطة المحلية على مخالفات البناء

محام يحتج وجمعيات المجتمع المدني تنوه بالعملية
عبرت جمعيات المجتمع المدني بسطات عن استنكارها ما تتخبط فيه المدينة من تجاوزات وخروقات أمام أعين السلطة المنتخبة سواء على مستوى البنية التحتية واستغلال الفضاءات العامة واحتلال الملك العمومي.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه جمعيات المجتمع المدني حملات تحرير الملك العمومي التي صبت في مصلحة المدينة، وأشادت بالعمل الجاد المسؤول، نددت بجميع الخروقات والتجاوزات غير القانونية كيف ما كانت طبيعتها. ويأتي رد فعل هذه الجمعيات على إثر حملة للسلطة المحلية استهدفت عدة أحياء ضد البناء العشوائي، والتي كان من تداعياتها احتجاج محام ( العسال بوشعيب) محام بهيئة سطات، مؤخرا، والذي عقد ندوة صحفية حضرها عدد من الزملاء الإعلاميين، يتهم فيها قائد القيادة وأعوانه بالشطط في استعمال السلطة والتعسف.
وحسب تفاصيل هذه الواقعة والتي تم الكشف عنها خلال هذه الندوة، فإن المحامي يملك منزلا بحي مبروكة بسطات مساحته 72 مترا مربعا، مكونا من طابقين أرضي +1"، واستقر به الرأي أن يضيف طابقا ثانيا لاتخاذه مكتبا للمحاماة وسطحا، مضيفا أنه قبل إقدامه على هذا الأمر قام بالإجراءات القانونية بعد حصوله إذن من اللجنة المختلطة وشرع في البناء.
وأشار المحامي إلى أنه تفاجأ يوم الأربعاء 20/05/2015 بالمكلف بالورش يتصل به طالبا منه المجيء، لأن أحد خليفة القائد يقوم بالمعاينة، ولما حضر لعين المكان توجه لخليفة القائد وقال له إن من يقوم بالمعاينة هم الضباط طبقا للفقرة الثانية من المادة 64 من قانون التعمير، وعندئد، يضيف المحامي، اتصل الخليفة بالقائد الذي سأل عن الرخصة التي توجد مراجعها على اللوحة المثبتة على باب المنزل، وعن التصميم فيوجد لدى المكلف بالورش. وبعد مرور حولي ساعة من الزمن، يضيف المحامي، اتصل به المكلف بالورش وطلب منه الالتحاق بعين المكان لأن القائد حضر صحبة أعوانه والقوات المساعدة وجرافة وشاحنة ويقومون بشحن مواد البناء. ويقول المحامي، انه اتصل بمفوض قضائي حيث عاين الشاحنة ورقم لوحتها، والجرافة، وعملية الاستيلاء على مواد البناء التي وضعت خارج المحجز من طرف مفوض قضائي وتوثيق هذه العملية. وحسب المشتكي والوثائق التي سلمهما نسخا منها ل" بيان اليوم"، فإن ابنه طاله العنف من أعوان السلطة خلال العملية وهو نفسه لم يستدع لحضور اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 22/05/2015 مما يعتبره خرقا سافرا للمسطرة، والتي أنجز بشأنها تقريرا خلص فيه إلى أن البناء مطابق للتصميم وأنه لا يوجد طابق ثالث وإنما يتعلق الأمر بسطح وفق التصميم.
وقال مسؤول بالملحقة الإدارية الثانية فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأمر لا يستدعي كل هذه الأهمية لأن ما قام به قائد الملحقة الادارية الثانية وأعوانه يدخل في إطار تطبيق القانون، بعد أن تبين بأن هناك فعلا مخالفة طبقا لرخصة البناء المخولة لصاحب الطلب قرار عدد 40 على 15 بتاريخ 02 فبراير 2015 بتغيير السفلي والطابق الأول وإضافة الطابق الثاني، كما أن التدخل كان بشكل قانوني ومسؤول بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ولم يكن هناك أي تعنيف أو شطط أو تصفيد لابن المعني يضيف ذات المصدر، الذي أكد بأن هناك صور وفيديوهات تثبت شكل التدخل وخروقات البناء، إضافة إلى حضور أعوان السلطة والقوات المساعدة لحماية القائد قصد تأدية مهمته جراء تدخل ابن صاحب المحل، وأن الحملة استهدفت عدة أحياء ضد البناء العشوائي وتمت مراسلة المخالفين طبقا للمساطر القانونية، ويضيف ذات المصدر، أن الملحقة الإدارية الثانية تتوفر على محضر معاينة تبعا للبرقية الاقليمية عدد 2538 بتاريخ 21 ماي 2015 المتعلقة بإيفاد لجنة تقنية اقليمية مختلطة لمعاينة البناية الكائنة بحي مبروكة زنقة عين اللوح رقم 151 ببلدية سطات، والذي مفاده أن اللجنة انتقلت يوم الجمعة 22 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا وتتكون من خليفة قائد الملحقة الادارية الاولى، وممثل قسم التعمير والبيئة بالعمالة وممثل ولاية أمن سطات وممثل باشوية سطات وممثل الوكالة الحضرية سطات وممثل المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة وممثل مصلحة التعمير ببلدية سطات وممثل الوقاية المدنية بسطات، وبعد انتقال أعضاء اللجنة السالفة الذكر إلى المنزل موضوع المعاينة تبين حسب المحضر أن المنزل مكون من سفلي وطابقين به ورش مفتوح لبناء طابق ثالث بدون ترخيص إداري مسبق، وقد وصلت أشغال بناءه إلى حدود مستوى التسقيف،
ويضيف المحضر الذي توصلت " بيان اليوم " بنسخة منه دعوة رئيس المجلس البلدي لمباشرة المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في حق المخالف وفق مقتضيات قانون 12/90 المتعلق بالتعمير.