فيدرالية الرابطة تطالب بقانون يمنع تشغيل الطفلات أقل من 18 سنة

يستعد مجلس النواب بالبرلمان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مشروع القانون 19.12 الذي يحدد "شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات بالمنازل"، وذلك ضمن قراءة ثانية بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.
مشروع القانون المذكور كان قد أثار جدلا كبيرا خاصة فيما يرتبط بمقتضياته المتعلقة بتحديد السن الأدنى للعمل المنزلي، حيث ينص مشروع القانون على سن 16 سنة، وهو ما يتعارض مع الآراء المعبر عنها من قبل عدة أطراف من بينها فرق برلمانية وهيئات حقوقية، فضلا عن آراء كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومنظمة اليونيسيف بالمغرب. لكن مجلس المستشارين حسم في المصادقة على المشروع معتمدا سن 16 سنة كسن أدنى للعمل في المنازل.
الأمر يتعلق هنا بمصير العديد من الأطفال وخاصة منهم الطفلات اللواتي يرمي بهن الفقر إلى سوق العمل في المنازل مما يعرضهن لمخاطر عدة وأحيانا لمصير مأساوي. وذلك ما جعل العديد من الأصوات ترتفع بضرورة تعديل نص المشروع بما يتماشى ما مع تنص عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
وفي هذا السياق ذلك، دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ضمن بلاغ توصت بيان اليوم بنسخة منه، الأطراف المعنية داخل مجلس النواب وكل الجهات الوصية خلال مناقشة هذه التعديلات، إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وللطفلات المعنيات أساسا بالعمل في البيوت. والتمست الفيدرالية من هذه الأطراف إظهار الجرأة الحقوقية والسياسية اللازمتين من أجل تبني سن 18 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي "مساهمة من هذه المؤسسة التشريعية في القضاء على الظواهر والممارسات المشينة واللاإنسانية في حق الطفلات والأطفال القاصرين"، وضمان حقهم الأساسي في استكمال التعليم والتكوين.
وذكرت الفيدرالية بأن الإبقاء على سن 16 سنة يعد مخالفا لروح ونص الاتفاقيات 138 و182 لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، داعية إلى إحداث قانون خاص لعاملات البيوت أو وضع باب خاص لهذه الفئة نظرا لخصوصيتها في المغرب، وتحديد سن العمل للفئة القاطنة في مكان العمل ب18 سنة، وكذا سن عقوبات زجرية رادعة، في حالة تشغيل طفلات يقل عمرهن على 18 سنة، على الولي والمشغل والوسيط.