دورات تكوينية لفائدة 1250 من الملاحظين الوطنيين

استعدادا للانتخابات الجماعية والجهوية
بدأت وتيرة التحضيرات تتسارع استعدادا للانتخابات الجماعية والجهوية وتجديد هياكل مجلس المستشارين التي سيشهدها المغرب مع مطلع شهر شتنبر القادم، بحيث أعطى إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الأربعاء الانطلاقة لدورات تكوينية لفائدة 1250 من الملاحظين الوطنيين.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ترأسه انطلاق هذه الدورات التكوينية التي تحتضنها إحدى فنادق بلدية هرهورة القريبة من العاصمة الرباط، أن اختيار المشرع التنصيص في الفصل 11 من الدستور على الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وجعلها مكونا أساسيا من مبادئ القانون الدستوري، يبرز الأهمية الفائقة لهذا المبدأ ذي البعد الأساس في المشاركة المواطنة، تساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المسلسل الانتخابي، حيث تتكامل في حدود اختصاص ومهام كل طرف أدوار كل من السلطات العمومية الملزمة دستوريا بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم ودور ممثلي المترشحين في تتبع العملية الانتخابية وأخيرا دور الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، ودور قاضي المنازعات الانتخابية .
وستنظم هذه الدورات التكوينية إلى غاية 4 غشت القادم، وستتوزع على خمس دورات كل واحدة تمتد ليومين، وتهدف لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما تهدف إلى تمكين هؤلاء الملاحظين من تملك المعرفة القانونية والمهارات المنهجية الضرورية بتقوية قدراتهم على تكييف الأحداث والوقائع التي تتم معاينتها أثناء القيام بعملية الملاحظة، وذلك وفق ما تحدده المعايير الدولية في المجال والإطار التشريعي الوطني بما فيه نص الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع، وأخلاقيات ملاحظة الانتخابات.
ومن المنتظر أن يتلقى المشاركون في هذه الدورات التي ستنظم على شكل جلسات عامة وورشات نقاشية تتمحور حول الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين، فضلا عن ورشات تفاعلية وتمارين تطبيقية وحلقات في كيفية التعامل ومواجهة الإشكاليات التي تطرح خلال عمليات الملاحظة عبر تقنية تقمص الأدوار، ومفاهيم في مجال إعداد التقارير وتقوية قدراتهم على هذا المستوى .
هذا بالإضافة إلى الإحاطة بالإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، ومناهج ملاحظة الانتخابات وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
ويشار إلى أن القانون الخاص بسلامة الانتخابات يشترط في اختيار هؤلاء الملاحظين الذين سيضطلعون بمهمة مراقبة الانتخابات، ألا يكونوا مرشحين في أية دائرة انتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، علما أن المشرع أوكل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة الاضطلاع بمهام ملاحظة الانتخابات من خلال ترأسه للجنة المكلفة باعتماد ملاحظي الانتخابات، وهي تتألف من 11 عضوا، أربعة يمثلون القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باقتراح من الجمعيات السالفة الذكر.