المجلس الإداري المتعلق بال AMO يصادق على حسابات سنة 2014

بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
صادق المجلس الإداري المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالوكالة الوطنية للتامين الصحي، المنعقد مؤخرا على حسابات الوكالة برسم سنة 2014 .
وأوضح بلاغ للوكالة، أمس الثلاثاء، أن أعضاء المجلس وافقوا أيضا، خلال الاجتماع المنعقد يومي 29 يونيو الماضي و22 يوليوز الجاري برئاسة وزير الصحة الحسين الوردي، على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وعلى إحالته على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قصد المصادقة عليه، مضيفا أن المجلس اخذ علما أيضا بالانطلاق الرسمي لمرصد التغطية الصحية الأساسية والذي أصبح استخدامه متاحا للعموم عبر موقع إلكتروني. وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري، بالخصوص، دراسة حسابات الوكالة برسم سنة 2014 ، وعرض حصيلة أشغال كل من لجنة الشفافية ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمواد الطبية، وكذا حصيلة المرحلة الأولى من مفاوضات تجديد الاتفاقيات الوطنية.
وفي عرض بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة، السيد الجيلالي حزيم، أن المؤسسة عمدت إلى إجراء تقييم أولي للاتفاقيات الوطنية التعريفية والذي وضعت على إثره استراتيجية لتجديد الاتفاقيات مع وضع جدول زمني محدد للمفاوضات. وفي هذا الإطار أخذ المجلس الإداري علما بالتقرير المرحلي حول تجديد هذه الاتفاقيات.
كما اطلع المجلس، بالخصوص، على تقريرين مقدمين حول حصيلة أشغال لجنة الشفافية واللجنة الاقتصادية والمالية للمستلزمات الطبية، حيث أشار البلاغ إلى تسجيل حصيلة إيجابية من خلال إبداء 206 آراء مبررة عن الخدمة الطبية المقدمة بخصوص الأدوية المتوفرة على ترخيص بالتسويق في المغرب، كان من بينها 188 رأيا إيجابيا، إضافة إلى إغناء دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب247 دواء جنيسا بعد تقييم الخدمة الطبية المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، أيضا سجل المصدر نفسه أنه تمت إعادة تقييم 133 دواء معوضا عنه اعتبرت خدمتها الطبية غير كافية، وكذا تقييم 38 دواء غير مسوق بالمغرب، في إطار دراسة الملفات المتعلقة بشكايات المؤمøنين. وتمت كذلك مراجعة أسعار التعويض بالتخفيض ل 20 جهازا طبيا مستخدما في جراحة القلب والأوعية الدموية.