ترجع جذور العلاقات التاريخية بين المغرب والهند إلى القرن الرابع عشر، عندما قام الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة برحلة إلى بلاد الهند وقضى بها عشر سنوات، وكتب خلالها عن تجربته في مؤلفه الشهير «الرحلة». وبعد مرور أزيد من سبعة قرون، يتطلع البلدان لنسج فصل جديد في صفحة العلاقات المشتركة، وتحقيق رغبة وإرادة شعبي البلدين، من أجل إرساء شراكة جديدة بينهما على أسس عصرية وذات منفعة متبادلة. وقد عرفت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في فبراير 2001. فمنذ ذلك التاريخ تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تؤطر التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة مغربية - هندية ومنتدى اقتصادي مغربي هندي لتكريس دينامية التعاون بين الجانبين والدفع بها نحو آفاق أرحب. ويبدو جليا أن المغرب والهند يطمحان إلى رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تستجيب لتطلعات البلدين اللذين ارتبطا على الدوام بعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل. ويرى عدد من الفاعلين والمهتمين أن المغرب والهند بإمكانهما أن يشكلا مثالا يحتذى لشراكة حديثة أساسها المصلحة المشتركة في عالم تهيمن عليه العولمة الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم المعالم الرئيسية للأنشطة الاقتصادية الدولية. وأكد هؤلاء ضرورة نسج علاقات أوثق بين المغرب والهند، أكبر مستورد للفوسفاط، الذي يحتل صدارة العرض التصديري في المملكة، لتشكل هذه الأخيرة نقطة انطلاق للصادرات والاستثمارات الهندية في جنوب أوروبا وغرب إفريقيا والولايات المتحدة. واعتبروا أن بناء أسس جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين يستلزم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والزيارات بين كبار المسؤولين الحكوميين من كلا الجانبين، معربين عن الأمل في تكثيف الزيارات الثنائية لمناقشة مجالات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بإرساء اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والأمني وردم فجوة المعرفة بين المغرب والهند، بالرغم من أن حجم المبادلات شهد تطورا خلال العقد الماضي. وإذا كانت الروابط التي تجمع بين البلدين تتركز حتى الآن حول مادة الفوسفاط، العنصر الأساسي بالنسبة للأسمدة، الذي يمتلك المغرب ثلثي احتياطاته العالمية، والذي يمثل في الوقت نفسه 60 في المائة من احتياجات الهند، فإن الوقت قد حان بالنسبة لسلطات نيودلهي لكي تنخرط أكثر مع الرباط، وأن تتعامل معه، ليس فقط من منظور الأمن الغذائي، ولكن كشريك استراتيجي شامل، يمكنه أن يشكل منطلقا بالنسبة للهند نحو سوق أكبر، ولدعم تطلعاتها الكبرى باتجاه أن تصبح قوة عالمية. وفي هذا السياق، يمكن للمغرب أن يكون شريكا حقيقيا للهند من خلال الدفع بمنتجاتها وخبرتها في إفريقيا، وخاصة في غرب القارة، علما بأن المملكة تعد أحد البلدان القلائل التي يتمتع فيها المستثمرون الأجانب بنفس التسهيلات والامتيازات التي يستفيد منها نظراؤهم المحليون، بما في ذلك الحق في امتلاك العقارات. كما أن الدعوة إلى إرساء تعاون أكبر بين الهند والمغرب يتماشى مع سعي المملكة نحو تنويع اقتصادها خارج صادرات الفوسفاط، عبر توسيع قاعدة صناعة السيارات وقطاع الطيران وغيرها، بهدف خفض نسبة اعتمادها على الأسواق الأوروبية، لاسيما شريكيها التاريخيين فرنسا وإسبانيا. وما يدفع إلى تحقيق هذه الشراكة، توفر المغرب على جميع المزايا والمؤهلات التي تجعله شريكا نموذجيا بالنسبة للهند، وذلك بالنظر إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به، وكذا دينامية الإصلاحات التي عرفتها المملكة في عدد من المجالات. كما أن المغرب يعد بوابة ذات بعد استراتيجي للهند في منطقة غرب إفريقيا وكذا بالنسبة لبلدان أوروبا والولايات المتحدة، بالنظر إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات عديدة للتبادل الحر مع هذه البلدان، ما يستدعي من المسؤولين الهنود إيلاء الاهتمام اللازم من حيث نسج علاقات وثيقة مع المملكة، بهدف إرساء تعاون اقتصادي واستراتيجي أكبر. إن المغرب والهند عازمان على تعميق وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بشكل يتجاوز قطاع التجارة وتوريد الفوسفاط، إلى إرساء شراكات مبتكرة وفتح الطريق أمام استثمارات جديدة في مجالات مثل صناعة السيارات والمواد الصيدلانية والفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
