وزارة النقل تغلق 25 مركزا للفحص التقني للسيارات

تعيش مراكز الفحص التقني للسيارات على وقع حملات تفتيش واسعة للنظر في مدى احترامها لدفتر التحملات الذي التزمت به منذ دخول النظام الجديد للفحص التقني للسيارات حيز التطبيق.
فقد عمدت وزارة النقل إلى حجز المبالغ المؤقتة المودعة من قبل أربعة مراكز كبرى للفحص، والتي لم تقم بتوسيع شبكتها عبر التراب الوطني، حيث ينص دفتر التحملات على إنشاء ما لا يقل عن 30 مركزا تابعا للشركة المرخص لها بمزاولة النشاط. أما المراكز المتخذ في حقها العقوبات فهي "س.ج. إس أمان"، والشركة الألمانية "ديكرا"، بالإضافة إلى شبكتين وطنيتين هما "ريفيتيكس" و"كوناصير".
وكشفت مصادر من وزارة النقل أن عمليات الافتحاص في القطاع التي شملت 550 تدقيقا أدت إلى إغلاق 25 مركزا للفحص التقني، وتوقيف 20 فاحصا عن العمل بتلك المراكز. كما ترتب عن العملية قرارات سحب رخص الفحص التقني مؤقتا من أكثر من 30 فاحصا تقنيا.
وجاءت هذه العمليات بعد تقرير صدر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى تساهل المركز الوطني للتجارب والقياسات، التابع لوزارة النقل، مع شركات الفحص التقني للسيارات بخصوص إخلالها باحترام دفتر التحملات وعدم تطبيق العقوبات اللازمة في حقها.
ومنذ دخول تأهيل مراكز الفحص التقني حيز التنفيذ، تمت مراجعة دفتر التحملات من أجل إجبار مراكز الفحص التقني على اقتناء معدات حديثة لمراقبة محوسبة تتيح نسخ النتائج وإمكانية تعقب عمليات الفحص التقني، وكذا وضع دليل مراقبة تقنية من أجل توحيد إجراءات المراقبة وتحديد مختلف المراحل والعمليات التي يتم القيام بها خلال المراقبة التقنية، بالإضافة إلى تحرير محضر مراقبة يشمل كافة العناصر التي تتوجب مراقبتها بواسطة كل من العين المجردة أو آلات المراقبة.
ويقوم المركز الوطني للتجارب والقياسات بالإشراف على متابعة عمليات الفحص وتتبع كل المعلومات داخل المراكز، والسهر على مدى احترامها لدفتر التحملات والمعايير الموضوعة في مجال الفحص التقني. كما أن الوكلاء الذين يؤشرون على تقرير الفحص موضوعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية في حالة ثبوت أن العربات التي أشروا على صلاحيتها لم تكن تستوفي الشروط المعتمدة في الفحص.
وبالإضافة إلى عدم إنشاء الشركات التي تمت معاقبتها لشبكة من مراكز الفحص لا تقل عن 30 مركزا تابعا لها، لوحظ خلل في نظام المعلوميات بهذه المراكز، الأمر الذي شجع على القيام ب "تلاعبات" أفقدت عملية الفحص مصداقيتها في وقت تجتهد فيه السلطات للحد من حوادث السير على الطرقات.
ومعلوم أن المدة التي أصبحت تتطلبها عملية الفحص التقني لا تقل في المتوسط عن نصف ساعة، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة مؤمنة لتعويض الوثيقة العادية التي كانت تملأ كشهادة الفحص. كما أن نظام المعلوميات الذي أصبح أساسيا في المراكز الجديدة قلص من التلاعب الذي كان معمولا به، وشدد شروط الحصول على وثيقة الفحص التقني، الأمر الذي جعل من المراكز التي تعمل وفق دفتر التحملات الجديد لا تستوعب عدد الزبناء الوافدين يوميا، علما أن كل مركز لا يجب أن يتعدى سقف 20 عربة في اليوم.
وفي هذا الإطار، ونظرا لقلة مراكز الفحص، يلاحظ ازدحام كثيف جراء تكون طوابير من السيارات أمام مراكز الفحص الموجودة. وقد وصل الأمر حد مكوث البعض مدة طويلة تمتد لساعات في انتظار دورهم الذي يؤجل في بعض الحالات إلى يوم آخر.