بنصالح تكشف عن خارطة طريق 2018 . . 7 محاور استراتيجية و25 إجراء استعجاليا

مباشرة بعد إعلان انتخابها، رسميا، للمرة الثانية على رأس نقابة الباطرونا، قالت مريم بنصالح إنها ستستمر على نفس النهج الذي طبع ولايتها السابقة، لاستكمال الأوراش التي فتحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية، كما وعدت سيدة الأعمال الأولى بفتح أوراش جديدة تصب معظمها في الدفاع عن قضايا المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وإيلائها المكانة التي تستحق لدى شركاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالنقابات.
إدماج المقاولات الناشئة في النسيج الاقتصادي، والرفع من تنافسية الشركات المغربية، وتسريع وتيرة النمو لخلق المزيد من فرص الشغل، 3 دعامات رئيسية وضعتها مريم بنصالح شقرون في صلب مخطط عملها المبرمج لولايتها الثانية.
وتعهدت بنصالح خلال ولايتها القادمة، والتي ستستمر إلى غاية 2018، بتنفيذ 25 تدبيرا استعجاليا تتوزع على 7 محاور أساسية على رأسها مضاعفة فرص الأعمال للمقاولات المغربية عبر تعزيز وتشجيع الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق سلاسل القيمة وسلاسل توريد على الصعيد المحلي، وخلق منصة أعمال BtoB لربط صلات بين المقاولات المغربية وإنشاء شبكة بينها، والتفاوض مع الحكومة من أجل إدماج أهم للمقاولة المغربية في الصفقات العمومية ؛ العمل من أجل تطوير التعويض الصناعي...
كما وعدت رئيسة اتحاد الباطرونا بإرساء دعائم منافسة شريفة ونزيهة ، وذلك عبر اقتراح حلول واقعية ومحفزة لدعم ودمج الفاعلين في الاقتصاد غير الرسمي داخل السوق الرسمية، وكذا تفعيل اللجنة المشتركة لمكافحة الغش في الفوترة بمشاركة نشطة من الجامعات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى المشاركة في الجهد الوطني للمكافحة الفعالة للتهريب جنبا لجنب مع السلطات الجمركية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ومن ضمن الأوراش الرئيسية التي ستحاول مريم بنصالح الاشتغال عليها إلى جانب نائبها الجديد طلال، ضمان وجود بيئة ملائمة للقدرة التنافسية للمقاولات وذلك من خلال تحسين جاذبية الاستثمار الصناعي باستخدام الحوافز الجبائية كالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار، والاستهلاك المعجل للاستثمارات المنتجة.. الخ، وكذا فرض تنفيذ التوصيات التي أصدرتها المناظرة الوطنية حول الجبايات .. ومن أجل تحسين الوضع المالي للمقاولات تعهدت بنصالح بالعمل على مواصلة إصلاح القوانين الخاصة بمهلة الدفع، وذلك بتكييفها حسب الخصوصيات القطاعية وبتضمينها للمؤسسات العمومية، وتحسين التنظيم وتبسيط الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، واستحداث حركية إيجابية للحد من مهلة السداد في القطاع الخاص .
وتعول بنصالح في سبيل دعم تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية في السوق الدولية، على تقديم خدمات استشارية في مجال التصدير والاستثمار في الخارج لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، ووضع بنك مشاريع استثمارية في إفريقيا تحت تصرف المقاولات المغربية، وذلك بشراكة مع البنوك والمؤسسات الوطنية. كما تعد باستحداث خدمة ربط علاقات بين الشركات المغربية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتحسين توافر المشتريات المحلية ونوعيتها. وتؤكد بنصالح في مخططها الاستراتيجي على إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل صورة الشركة الصناعية وعلامة » "صنع في المغرب" «بمساعدة المنتجين المحليين على تطوير استراتيجيات العلامات التجارية العالمية .
من جهة أخرى التزمت رئيسة الاتحاد بالحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وذلك من خلال ضمان اعتماد قوانين الحق في الإضراب وإصلاح مدونة الشغل ، وتوسيع نطاق العقد الاجتماعي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات ليشمل نقابات أخرى، وإضفاء الطابع المهني على آليات الوساطة الاجتماعية ومنع النزاعات، وتسهيل حصول المقاولة الصغيرة والمتوسطة على علامة» المسؤولية الاجتماعية « للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
مريم بنصالح التي حصدت خلال الجمع العام لانتخابها،أول أمس على رأس اتحاد الباطرونا ، 2892 صوتا من أصل 2937 أي 98.5 في المائة من الأصوات ، لم تحقق الإجماع فقط بواسطة الأصوات بل كذلك من خلال شهادات التنويه التي أدلى بها مختلف الفاعلين الاقتصاديين حول حصيلة الولاية ال 20 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي اعتبروا أنها شكلت محطة هامة في تاريخ هذه المؤسسة التي تميزت بإطلاق وتفعيل جملة من المشاريع الخاصة بالاستثمار والمستثمرين وانخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأوراش التي لم تكن حاضرة أو كانت حاضرة ولكن بشكل ضئيل، في ثقافة هذه المؤسسة. كما يحسب لبنصالح مشاركتها القوية في المنصة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (بمكوناتها الخمسة القوية ) برئاسة رئيس الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ودخول حيز التنفيذ الرمز الموحد للمقاولة، وإصلاح العقود الخاصة بالتكوين، والتوقيع على ما يفوق 20 اتفاقية، وتنظيم تظاهرات وطنية، جهوية ودولية، لتعزيز وضع دبلوماسية اقتصادية حقيقية.. كلها إنجازات رجحت كفة بنصالح لإعادة انتخابها لولاية ثانية.