لحظة سياسية قوية

اللقاء التشاوري الذي جمع قيادتي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية هو فعلا لحظة سياسية وثقافية قوية وكثيفة الدلالة والحمولة والمعنى، وسيكون من باب السطحية إدراجه ضمن اللقاءات ذات الخلفية الانتخابوية التي تكثر عشية كل استحقاق تكون البلاد مقبلة عليه.
اليوم، وولاية الأغلبية والحكومة الحاليتين تقترب من اكتمالها، يجب على المتتبعين الموضوعيين لحقلنا الحزبي والسياسي الإقرار بأن الحزبين معا امتلكا قدرا كبيرا من الشجاعة وبعد النظر في 2011 ، عندما قررا العمل معا على قاعدة برنامج متفق عليه للأغلبية، وذلك هو بالذات ما أتاح للبلاد امتلاك استقرارها المؤسساتي والمجتمعي وتمتين سيرها الجماعي لإنجاح الإصلاحات، ومن ثم الوصول بهدوء إلى واقع اليوم.
ويكفي اليوم استحضار سياقات ما بعد التشريعيات الماضية وأجواء الحراكات المتنامية هنا وهناك لقياس كامل الطريق الذي عبرته بلادنا.
الحزبان جددا الوعي بهذا وأكدا، في بيانهما المشترك، على أن هذه التجربة تمثل نموذجا للإمكانيات التي يتيحها العمل المشترك من أجل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التباين في المرجعيات الفكرية والأيديولوجية في بعض القضايا، كما ذكرا بما يشكله هذا التباين من اغتناء وتخصيب للأفكار والأطروحات، وما يسمح به من اختبار للقدرة على إبداع حلول تتناسب مع متطلبات البناء المذكور.
التقييم الموضوعي اليوم لكامل هذه التجربة يجب أن يركز على ما جرى التعبير عن التخوف بشأنه قبل خمس سنوات، فهل حدثت تراجعات جوهرية في النموذج الديمقراطي والقيمي لبلادنا؟ وهل تم استهداف مظاهر الإقبال على الحياة والتسامح المجتمعي من لدن الحكومة؟ وهل غير التقدم والاشتراكية مبادئه وهويته في الانتصار لقيم الحداثة والحريّة والانفتاح والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم؟
طبعا كل هذا لم يحدث، ويجب ترتيب الحديث ضمن هذه الرصانة والابتعاد عن الكلام السهل الذي يكتفي بالكليشيهات وتوزيع الاتهام والأحكام الجاهزة المنطلقة من خفة العقل والنظر واللسان.
التجربة الفريدة، التي انكب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية هذا السبت على تقييمها، انبنت على برنامج عمل حكومي وميثاق للأغلبية ولم تهدف إلى تغيير قناعات هذا الطرف أو ذاك أو صياغة رؤية إيديولوجية مشتركة، وعندما يؤكد الحزبان عزمهما اليوم على مواصلة هذا العمل المشترك، فذلك لكونهما يتفقان على إيجابية مساره التطبيقي والعملي طيلة خمس سنوات، ولأن تنامي ممارسات التحكم والسعي إلى الهيمنة على الحقل الحزبي التي وحدتهما في الميدان ضد هذا التوجه المتسلط والمفتقر إلى بعد النظر لا زالت إلى اليوم قائمة، رغم توسع صف الرافضين لها، وهو ما يجعل الاصطفاف المطلوب اليوم، كما قبل خمسة أعوام، هو اصطفاف القوى الوطنية الرافضة للتحكم والهيمنة والمناضلة ضد الفساد في مقابل لوبيات التسلط والريع والمزايدات التافهة.
رغم فرادة النموذج الديمقراطي والمجتمعي لبلادنا، فإن طبيعة البناء الديمقراطي وكل ما يتربص بالمغرب اليوم من مخاطر وتحديات تجعلنا "ما قطعنا الواد ما نشفو رجلينا"، وتفرض على كامل الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين مواصلة اليقظة، والتعبئة لمواجهة مختلف المناورات، والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله، وكل محاولات النكوص والتراجع عن المكتسبات وعن صيانة التعددية الحزبية والسياسية وعن الأفق الذي أسس له الخطاب الملكي لتاسع مارس2011 ودستور ذات العام، والسعي المستمر لتنزيل مضامينهما ومقتضياتهما.
من مصلحة البلاد اليوم تقوية وتعزيز صف قوى الإصلاح والجدية والمالكة لاستقلالية قرارها في مواجهة قوى الريع والتحكم والهيمنة والفساد، وهذا هو تحدي المرحلة، أي أن تمتلك أحزابنا الحقيقية شجاعة القول والموقف والاصطفاف، واستقلالية القرار، وجدية السلوك، ومصداقية الممارسات والعلاقات والالتزامات، وأن نفكر كلنا بحجم الوطن وليس على مقاس الأنوف ومزاجيات بعض أشباه الزعماء.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته