الإعفاء الضريبي إلى متى؟ ...

يعتبر الأداء الضريبي من مظاهر الإحساس بالوطنية الصادقة، نظرا لأهميته البالغة من حيث الموارد الرئيسية لتمويل ميزانية العامة للدولة. هذا هو الإطار العام الذي يعتبر من الواجبات المقدسة في جل بلدان العالم، أما في واقعنا المغربي فهو يشهد الكثير من حالات التملص من أداء الضريبة، خصوصا من طرف الفئات التي تعيش وضعية ميسورة المفروض فيها احترام القانون، ومن بين هذه الفئات هناك فئة الرياضيين.
تؤكد كل الأرقام والمعطيات المتوفرة أن تكلفة الأنشطة السنوية الخاصة بكرة القدم والرياضة بصفة عامة تقدر بملايير الدراهم، وتتضمن عقود ورواتب وميزانية التسيير والعديد من النفقات الإدارية والتسييرية ومصاريف مرتبطة بأنشطة تجارية وبيع وشراء وعقود والتزامات متعددة.
وتأتي بعض الرياضات في مقدمة الميزانيات الضخمة وخاصة كرة القدم. وحسب مجموعة من المصادر المتطابقة، فإن ميزانية جامعة كرة القدم مثلا، تصل إلى 200 مليار سنتيم في أربع سنوات، كما أن أجور المدربين واللاعبين ارتفعت، وقيمة الانتقالات فاقت كل التوقعات محليا.
لكن في غياب أية مراقبة أو تصريح بقيمة الانتقالات، تستمر "السوق السوداء" سواء بالنسبة للأرباح أو الأجور وكل العمليات المرتبطة بهذا التعامل التجاري الذي ما يزال يتم وسط ظلام دامس.
حسب الجموع العامة الأخيرة، فإن ميزانية أندية وطنية كرة القدم بقسمها الأول، تبدأ من 3 ملايير سنتيم بالنسبة للفرق الصغيرة، لتصل إلى 9 مليارات سنتيم بالنسبة لفرق الصنف الأول، وكل هذه ميزانيات تذهب بالكامل إلى التسيير وصرف الأجور وغيرها من النفقات المختلفة.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع مهم في أجور اللاعبين والمدربين، لتصل إلى مبالغ بدأت تسيل لها لعاب المدربين حتى الأجانب منهم، ولعل النقطة المشجعة وراء هذا التدفق غير المسبوق، تعود بالأساس إلى ارتفاع الأجور ومنحة التوقيع، دون أداء الضريبة على الدخل، كما هو معمول به على الصعيد الدولي.
فبعد دخول قانون اللاعب وقانون المدرب ودفتر التحملات حيز التطبيق، كان لزاما الانتقال إلى مرحلة أخرى تؤسس لحقبة جديدة لا علاقة لها بما سبق، ويتعلق الأمر باستخلاص الضريبة على الدخل.
فالإعفاء الضريبي دام لسنوات، بحكم أن القطاع كان من بين القطاعات غير المهيكلة، إلى أن جاء قانون التربية البدنية والرياضة ليفرض على الأجراء الرياضيين أداء ضريبة على الأجر، مع العلم أن الأجور تختلف بين الإداري والمدرب والتقني واللاعب، وغيرهم من أصحاب المهن والوظائف داخل الأندية الرياضية، كما أن هناك العديد من حالات ازدواجية الأجور داخل العديد من الجامعات الرياضية...
فإلي متى يستمر هذا الإعفاء الضريبي غير المبرر واللا قانوني؟ ...