نزهة الصقلي تعرض بأسفي عناصر تأهيل الحقل السياسي

عبد اللطيف أوعمو يعرض بأكادير مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لوضع أسس مجتمع ديمقراطي وحداثي
استعرض حزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة بأكادير، مقاربته السياسية ورؤيته الخاصة لتوطيد دعائم مجتمع ديمقراطي وحداثي. وتطرق عضوا المكتب السياسي للحزب، عبد اللطيف أوعمو ورشيد ركبان، خلال لقاء نظمه الفرع المحلي للحزب، إلى الإنجازات الهامة التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، إن على مستوى المكتسبات السياسية أو الإنجازات الاقتصادية، أو على مستوى توسيع الحريات وحقوق الإنسان.
كما أشارا إلى وجود بعض الثغرات والنواقص التي ينبغي مراعاتها حتى يكتمل مسلسل تأهيل العمل السياسي، وضمان حكامة اقتصادية جيدة مضيفين أنه «بات ضروريا جدا، في الوقت الراهن، وضع إصلاحات جديدة لتعزيز المسلسل الديمقراطي».
وفي هذا الإطار، دعا أوعمو إلى حوار وطني موسع بين كافة الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي الذين يشاطرون حزب التقدم والاشتراكية في الأهداف والرؤى.
ويتم تتويج هذا الحوار -حسب المسؤول نفسه- بالتوقيع على عقد سياسي يكون بمثابة التزام أخلاقي يلزم كافة القوات الحية بالبلاد، وذلك بغية تحقيق التفاف قوي حول الخيارات الديمقراطية والاستراتيجية بالمغرب.
ومن جهة أخرى, أكد المسؤولان في حزب التقدم والاشتراكية على أهمية مسلسل الجهوية المتقدمة في مجال التنمية البشرية والديمقراطية التشاركية، مؤكدين موقف الحزب الداعم لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة وتأييده الكامل لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كخيار وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي سياق مماثل، أعلنت نزهة الصقلي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة، بآسفي أن حزبها يقترح مجموعة من الإصلاحات السياسية من أجل إعادة تأهيل الحقل السياسي بالمغرب.
وأكدت خلال اللقاء المفتوح الذي عقده فرع الحزب بآسفي على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في أفق وضع نظام انتخابي جديد ومحاربة ظاهرة الترحال الحزبي وتخليق الحياة العامة، إلى جانب الأوراش الإصلاحية الكبرى, خاصة منها إصلاح قطاع العدل وتوفير الحماية الدستورية لحقوق الإنسان.
واعتبرت في هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية وجمعوية مختلفة، أن هذه الترسانة من المقترحات الإصلاحية من شأنها أن تعيد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي ومن شأنها أيضا أن تتيح الإمكانية لإنتاج النخب السياسية، خاصة على الصعيد المحلي، بما يستجيب للتوجهات الملكية السامية المتعلقة بنظام الجهوية الموسعة.
كما أكدت في هذا الصدد, على مسألة الوحدة الترابية للمملكة ومصداقية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الأمثل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وأبرزت, من جهة أخرى, التقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال العشرية الأخيرة في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة شمولية تهم كافة مناطق البلاد.
وأجابت الصقلي على العديد من أسئلة الحضور والتي تتعلق أساسا بالحياة السياسية على الصعيد الوطني واستراتجية حزب التقدم والاشتراكية في التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بها، خاصة بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، بالإضافة إلى التساؤلات المتعلقة بموضوع الجهوية وقضايا أخرى تهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.